قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامتها رضا بركاوى المحامية لإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية والنائب العام ورئيس المخابرات العامة بفتح التحقيقات فى حوادث حرق أقسام الشرطة واقتحام السجون وتهريب المساجين وسرقة سيارات الشرطة المصرية وتهريبها لغزة عبر الأنفاق أثناء ثورة يناير لجلسة 29 إبريل القادم.
كما طالبت الدعوى المسجلة حملت الدعوى رقم 59171 لسنة 67 قضائية، أيضاً بإصدار حكم قضائى لإلزام المسئولين بمطالبة أعضاء حركة حماس برد سيارات الشرطة المصرية والمواطنين المصرين التى سرقت أثناء الثورة وتم تهريبها وتجوب شوارع غزة، وإلغاء قرار إنشاء مكتب سياسى لحركة حماس فى مصر.