خبراء: استثناء شرط الربحية فى قواعد القيد يسهل قيد الشركات بالبورصة

تتضمن القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تيسيرات هامة فيما يخص الشركات التى يمكن أن يتم قيدها بالبورصة وطرح أسهمها للتداول.

ومن أهم تلك التعديلات ما يتعلق باستيفاء شرط الربحية، حيث تنص قواعد القيد القديمة على وجوب أن تظهر آخر قوائم مالية للشركة عن تحقيقها 5% ربح على رأس المال من النشاط وذلك قبل الضرائب.

وقال الخبراء إن الاستثناء عن شرط الربحية بشروط معينة فى تعديلات قواعد القيد بالبورصة تعتبر عاملا إيجابيا وداعم نحو زيادة معدلات إقبال الشركات الجديدة الراغبة فى القيد خلال الفترات المقبلة أضافوا الخبراء أن تسهيل إجراءات القيد بالسوق مَثلت مطلب رئيسى من السوق خلال الفترات الماضية خاصة مع تخارج شريحة كبيرة من الشركات.

وأشاروا إلى أنه يوجد العديد من الشركات وخاصة التى تعمل فى القطاع العقارى تحقق أرباح بعد مرور فترة من بداية نشاطها نظرا لأن أرباحها لا تظهر إلا بعد تسليم الوحدات السكنية.

بداية أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه استهدافاً لإمكان جذب شركات تمثل فرص استثمارية واعدة وتتمتع إداراتها بالمصداقية ورغبة لإتاحة الفرصة للمواطنين وصناديق الاستثمار للاستثمار فيها فقد تم استحداث عدد من الحالات التى يمكن أن تنظر الهيئة فى استثنائها.

وقال سامى رئيس الهيئة: "أنه فيما يخص تلك الشركات فهناك ثلاثة حالات يمكن للهيئة أن توافق عليها وهى تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، وبشرط ألا يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة 5%، وبشرط عدم تحقيق صافى خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاثة السابقة على طلب القيد.
وللشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة تقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، وبشرط أن لا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال كما تظهره القوائم المالية المجمعة.

وأوضح أنه فيما عدا الحالتين السابقتين لا يجوز قيد الشركات غير المستوفاة لشرط الربحية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر الشروط التالية أن لا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن 100 مليون جنيه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين
وتقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلى ما باشرته الشركة من نشاط، ما أبرمته الشركة من عقود، خطة عمل الشركة، ما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات (صناعية وبيئية إلخ..)، التوقعات المالية المستقبلية، مدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها، التوقعات المستقبلية للربحية، القيمة العادلة للسهم عند الطرح.

ووفقاً لشريف سامى تصدر الهيئة عدم ممانعتها بناءً على دراسة أسباب ومبررات القيد فى هذه الحالة بناءً على دراسة المستشار المالى. ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار إليها وأية بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند الطرح. هذا وعلى أن لا يتم التصرف فى أسهم المؤسسين والمساهمين الرئيسيين إلا بعد استيفاء شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين.

وقال محمد ماهر، نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن استثناء شرط الربحية فى الشركات الراغبة بحيث تصل الأرباح المجمعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة نسبة لا تقل عن 5%
وأشار إلى إن استثناء شرط الربحية لبعض قطاعات وخاصة انه يوجد عدد كبيرة من الشركات التى تفرض عليهم طبيعة استثماراتهم عدم تحقيق ربحية خلال السنوات الأولى من التأسيس ولا تحقق أرباح فى بداية نشاطها مثل الشركات العقارية والتى لا تحقق أرباح خلال بداية عملها بينما تحقق أرباح بعد 3 سنوات على الأقل إضافة إلى إن الأرباح لا تظهر فى الميزانية إلا بعد تسليم الوحدات السكنية.

وأكد أنه تم تسهيل الإجراءات لتشجيع الشركات على القيد لزيادة عدد الشركات فى مختلف المجالات، مع بيانات كاملة خاصة بنشاط الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونشاطها المالى حتى تتوافر للمستثمرين المعلومات الكافية لأخذ قراراتهم الاستثمارية مع إلزام المساهمين الرئيسيين فى الاحتفاظ بملكيتهم خلال السنوات الأولى من القيد.

واتفق مع الرأى السابق أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة صناديق الاستثمار أن استثناء شرط الربحية وفقا لقواعد القيد الجديدة سيتم تطبيقه على بعض الشركات والقطاعات وخاصة الشركات العقارية والتى تظهر أرباحها بعد تسليم الوحدات العقارية على الرغم من تحقيقها حجم مبيعات قوى مع ملاءتها المالية القوية.

وأكد أن الاستثناء عن شرط الربحية بشروط معينة فى تعديلات قواعد القيد الجديدة تعتبر عامل إيجابى وداعم نحو زيادة معدلات إقبال الشركات الجديدة الراغبة فى القيد خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أنه سيساهم فى تسهيل إجراءات القيد بالسوق وتعد مطلب مهم من السوق خلال الفترات الماضية وخاصة مع تخارج شريحة كبيرة من الشركات.

وأضاف أحمد العطيفى المحلل المالى أنه يوجد العديد من الشركات القوية والتى لا تستطيع تحقيق أرباح خلال الفترة الأولى من بداية عملها بسبب طبيعة النشاط التى تعمل فيه مثل الشركات العقارية لأن أرباحها لا تظهر إلا بعد تسليم الوحدات السكنية ومن الممكن أن تظهر أرباحها بعد 3 سنوات من بداية عملها، وأيضا شركات البترول تعد من الأنشطة التى لا يظهر أرباحها إلا بعد مرور فترة من بداية عملها نظرا لطبيعة عملها والتى تستغرق وقت.