قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رفض الاستئناف المقدم من 22 متهما من جماعة الإخوان المسلمين على قرار حبسهم 45 يوماً فى أحداث العنف التى وقعت فى حلوان ومحاولة اقتحام قسم الشرطة من بينهم على فتح الباب عضو مجلس الشعب السابق.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى، وأمانة سر يحيى عبد الرشيد وحمدى الشناوى ومحمد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة بجلسة الأمس، لدفاع المتهمين الذى طالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام ودفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
وكشفت محامى أحد المتهمين أن موكله والذى يعمل محاميا لا يعلم شيئا عن القضية وقدم حافظة مستندات تؤكد أن المتهم أمين اللجنة القانونية لحزب النور بحلوان مؤكدا أنه قائد من قيادات حزب النور بحلوان وأشار أن موقف موكله مثل موقف حزبه واضح وهو تأييد الثورة ونبذ العنف.
وقالت المحامية الحاضرة عن المتهمين القصر بالقضية إنهما من أسرة تعمل بالزراعة بضاحية بحلوان وقام والدهما بالتوجه للمدينة لإصلاح السيارة ولكنهما توجها لاستطلاع الأمر وأكدت عدم مشاركة أى من المتهمين بالواقعة، وأشارت أنهما تم الزج بهما فى القضية وناشدت المحكمة بإخلاء سبيلهما وأكدت أن عبده حسين لديه 16 سنة وشقيقه أحمد 20 سنة.
وأضاف الحاضر عن المتهم المحمدى عبد المقصود أن النيابة ضربت عرض الحائط بالاتفاقات الدولية لأنه محصن طبقاً لها باعتباره عضوا فى البرلمان الدولى وأكد أن موكله مريض ويحضر للجلسة فى سيارة الإسعاف وكان عضوا بمجلس الشعب فى 2005 ثم عضوا بمجلس الشعب المنحل.
كانت قد قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختار، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم إثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور وخرق قانون التظاهر والتعدى على قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وخرطوش.
