خبير: رفع كفاءة استخدام الطاقة بقطاع المبانى يوفر ثلث استهلاك الكهرباء

قال الدكتور كورت فيزيجارت ‏رئيس فريق العمل بمشروع ‏‏(ميد-إنيك)، الذى يموله الاتحاد الأوروبى، والذى يعنى برفع كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع ‏البناء فى منطقة البحر المتوسط، إن "مصر يمكنها أن توفر حوالى 10 جيجاوات، أى ما ‏يعادل ثلث استهلاكها من الكهرباء، من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع المبانى ‏وحده بما يشمله من تكنولوجيات ‏الإضاءة، كما يمكنها توفير المزيد من خلال رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء"، وأوصى بتدخل الحكومة لجعل توفير الطاقة فى المبانى أمرا إلزاميا من خلال إصدار ‏كود لمواصفات البناء.

جاء ذلك فى تصريحات للدكتور فيزيجارت، ‏على هامش ورشة العمل التى نظمها قطاع الكهرباء والطاقة للعاملين بالقطاعين السياحى ‏والمصرفى بعنوان دورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم ‏الإضاءة".‏

وشدد على أن ترشيد الطاقة يمثل أمرا فى غاية الأهمية بالنسبة لمصر، من أجل تحقيق التوازن ‏بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن هناك قدرا كبيرا من الطاقة يمكن توفيره من خلال وضع ‏قانون حكومى يحتم تطبيق تدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة فى جميع المبانى الجديدة، والتى ‏تشمل استخدام النوافذ الزجاجية المزدوجة والأسقف والجدران المبطنة أو العازلة للحرارة، وذلك ‏بدون التأثير على سبل الراحة والرفاهية، موضحا أن الأمر لا يتعلق بعدم تشغيل أجهزة ‏التكييف، بل باستخدام أجهزة تكييف أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.‏

وقال إن "مصر لديها الآن قدرات توليد للطاقة تقدر بـ30 جيجاوات، وإذا تم تطبيق تدابير رفع ‏كفاءة استخدام الطاقة بشكل شامل فى مجال المبانى، فإنها يمكن أن توفر 10 جيجاوات أو ‏تستخدمها فى أغراض أخرى.. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث أن مصر يمكنها أيضا ‏توفير المزيد من الطاقة عن طريق تحسين ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع".‏

وأضاف فيزيجارت "لقد آن الأوان كى تتدخل الحكومة فى مصر من خلال جعل توفير الطاقة فى ‏المبانى أمرا إلزاميا، ومن ثم فإن إصدار القوانين المنظمة لمواصفات البناء أو كود البناء ‏أصبح أمرا مهما للغاية فى هذا الصدد".‏

وتابع:"وفيما يتعلق بالقاهرة المزدحمة بالمبانى بالفعل، فإن المهم هو البداية، بمعنى أن يتم ‏البدء فى تطبيق القوانين الملزمة المعنية بتدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة على المبانى ‏الجديدة.. ويتعين على الحكومة أن تضمن أنه إذا تم إنشاء أى مبنى جديد، فإنه يجب أن يلبى ‏متطلبات كفاءة استخدام الطاقة كخطوة أولى.. والخطوة الثانية هى مراعاة جعل المبانى أكثر ‏كفاءة فى استخدام الطاقة عند تجديدها وترميمها.. وهذه بلا شك مهمة ضخمة، ولا يمكن أن ‏تكتمل فى يوم وليلة، والمهم هو أن تبدأ".‏

وأوضح أن نسبة الفاقد فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء الحديثة جدا، يصل إلى حوالى 6 إلى 7 ‏% وذلك لأسباب فنية، ولكن عندما تصل نسبة الفاقد إلى 10 أو 15 %، فإن ‏هذا يعنى أن هناك شيئا خطأ بالتأكيد ولابد من إصلاحه".

وقال "إن الطاقة تمثل أحد الموارد الغالية والنادرة"، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد من الغاز، ‏ولكنها تستورد النفط وتنفق الكثير من المال على ذلك لتوليد الكهرباء.. ويمكنها أن تقلل هذا ‏الإنفاق إلى حد كبير جدا فقط من خلال تدابير زيادة كفاءة استخدام الطاقة التى أصبحت ‏ضرورة ملحة الآن فى مصر، وأبدى سعادته بأن الحكومة فى مصر بدأت تهتم بهذا الأمر.

وأكد فيزيجارت أن اهتمام المانحين الدوليين يتزايد أكثر فأكثر بكفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن ‏الدول كانت تهتم منذ بضع سنوات بموضوع الطاقة المتجددة فقط، وهو أمر مهم بلا شك ‏ولكنه لا يقتضى فقط التوسع فى إنشاء محطات توليد الطاقة من مزارع الرياح ومحطات الطاقة ‏الشمسية، فهذا ليس هو الحل، بل إن الحل يتمثل فى استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة.‏

وفيما يتعلق بالدور المطلوب من القطاع الخاص، قال إنه "القطاع الذى ينفذ كل شىء فى ‏النهاية.. وهو الذى يستثمر فى الأجهزة الموفرة للطاقة، وإذا ارتفعت أسعار الطاقة فإنه يحاول ‏إيجاد وسائل لتوفير المال والتكاليف، ويقوم بذلك من خلال توفير واستخدام معدات أكثر كفاءة ‏فى مجال استخدام الطاقة".

وأوضح أنه يتعين على الحكومة أن تلزم المستثمر فى قطاع البناء باستثمار من 10 إلى 15 ‏% أكثر على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، من خلال استخدام الجدران العازلة والنوافذ ‏ذات الزجاج المزدوج والأسقف العازلة التى تلبى متطلبات كود البناء الموفرة للطاقة.

وأكد أن هذه هى مهمة الحكومة التى لا بديل لها، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تكون فاعلة ‏فى هذا الصدد.‏