قضت اليوم السبت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعاوى التى أقامها عدد من المساهمين بشركة النيل لحليج الأقطان، التى تطالب بتشكيل لجنة من الخبراء مكونة من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التجارة والمتخصصين فى أعمال المال والاستثمار وبورصة الأوراق المالية فى إحدى الجامعات المصرية وعضو من هيئة المفوضين بمجلس الدولة وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية تكون مهمتها تحديد السعر العادل لسهم الشركة، وإلزام الجهة الإدارية برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة وأمرت بإعادتها إلى الدولة.
