ننشر قرار النائب العام بإحالة 188 إخوانيا فى قضية "مذبحة قسم شرطة كرداسة" للجنايات.. المتهمون حرضوا أهالى كرداسة وناهية للتجمهر أمام المركز وقتل 14 ضابطا وفرد شرطة.. وهناك 17 مقطع فيديو تظهر المتهمين

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 188 متهما إخوانيا بينهم 45 هاربا فى القضية المعروفة إعلامية بقضية "مذبحة مركز شرطة كرداسة"، والتى أسفرت عن قتل مأمور المركز ونائبه وإثنى عشر ضابطا وفرد شرطة خلال أحداث ثورة 30 يونيو إلى محكمة الجنايات.

وترجع أحداث تلك المجزرة إلى أن المتهم عبد السلام بشندى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة ضم العديد من العناصر المتطرفة للإعداد لخطة مواجهة الدولة حال فض الاعتصامين، اتفقوا خلاله على الإجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشات العامة، وعقب اتخاذ الدولة إجراءات فض الاعتصامين احتشد المتهمون ببلدتى كرداسة وناهيا واستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد فى تحريض الأهالى على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم اليهم من العناصر الاجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من الضباط والأفراد.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر وقذائف صاروخية (آر بى جى) وعبوات السوائل الحارقة "المولوتوف" والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى أعمال الهدم، وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، وتمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لإصلاح الدراجات بجوار المركز وتناوبوا الاعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم ، ثم قام الإرهابى "محمد نصر الغزلانى" زعيم المتهمين باطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحى فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطا وفرد شرطة واستمر بعضهم فى إطلاق النار على جثامين الشهداء بعد وفاتهم، ثم استكمل المتهمون تنفيذ مخططهم الإرهابى بالتعدى على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح وقطعوا شرايين يده اليسرى وعذبوه حتى قتلوه ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتى ألقوها أمام بيت شخص سبق وأن وافته المنية فى أحداث العنف السابقة على الواقعة.

كما توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم تمثلت فى سبعة عشر مقطع مصور ظهر به العديد من المتهمين حال ارتكابهم الاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمة والتعدى على المجنى عليهم وحمل المهمات الشرطية التى تم نهبها من داخل المركز وأثبت تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لأى تدخل أو تلاعب.


وقد أكد الشهود من أهالى البلدة صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا على لعديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم تلك المجزرة.

وتمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الأسلحة النارية التى استخدموها فى ارتكاب جرائمهم إذ بلغت عددا هائلا من البنادق الآلية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفرد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد النارية وقاذف صاروخى "آر بي جى" بمنازل الجناة وضبط بنادق إطلاق الغاز وجهاز لاسلكى وقنابل غاز من مهمات الشرطة التى تم الاستيلاء عليها.

وكذلك ضبط العديد من الدراجات النارية والسيارتين اللتين استخدمهما المتهمون فى نقل جثث المجنى عليهم وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة والهواتف المحمولة التى سرقها المتهمون من المجنى عليهم بعد قتلهم وكذا كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر بمسكن أحد المتهمين.

كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز الشرطة وجود آثار إطلاق الأعيرة النارية بأبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به وداخله بكثافة وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وسيارات الشرطة بالكامل.

وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك الأدلة المصورة وأقوال الشهود والمضبوطات وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشات العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء وتمكين المحبوسين بمركز الشرطة من الهرب.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه فى ارتكاب تلك الأحداث وإحالة المتهمين المائة وثلاثة وأربعين المجبوسين احتياطيا إلى المحكمة الجنائية مع ضبط وإحضار خمسة وأربعين متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.