نقيب الأطباء: إدراج مخصصات تمويل الكادر بموازنة العام المالى المقبل

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية أنه سيتم تطبيق مشروع الكادر بأثر رجعى من أول يناير الماضى، مشيراً إلى أن تطبيق المشروع يكلف الحكومة 3 مليارات جنيه.

وقال نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إنه حتى الآن لم تصل نسخة من مشروع قانون الكادر الذى أقره الرئيس عدلى منصور إلى النقابة للاطلاع وطرحها بين الأطباء عليه مطالبا وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية، بإرسال نسخة من القانون فى أقرب وقت ممكن لتمكين المجلس والجمعية العمومية من الاطلاع عليها.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون ستتحمل وزارة الصحة مسئولية مصروفات التنمية المهنية للأطباء، مشيرا إلى أن المادة 9 من القانون تلزم وزارة الصحة بتحمل الفارق فى رواتب من يضارون من تطبيق المشروع من موازنتها الخاصة أو من وزارة المالية.


وكشف نقيب الأطباء عن إدراج المهن الطبية العاملة فى التأمين الصحى ضمن مشروع الكادر يتطلب 750 مليون جنيه ستلتزم وزارة المالية بتوفير 350 مليونا منها على أن يقوم التأمين الصحى بتوفير النصف الثانى من المبلغ، مشيرا إلى وجود أكثر من 44 ألف من العاملين بالمهن الطبية على قوة التأمين الصحى.

وأضاف أنه سيتم إدراج موازنة الكادر ضمن الموازنة العامة للدولة بداية من العام المالى المقبل.

وحول مدى استمرارية الإضراب يومى الاثنين والأربعاء، من كل أسبوع طوال شهر فبراير بعد فشل الجمعية العمومية فى الانعقاد الجمعة الماضية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى قال نقيب الأطباء، إنه سيتم بحث استمرار الإضراب من عدمه بعد الجمعية العمومية فى 21 نوفمبر الجارى.

وبحسب قانون الكادر، فإن قيمة الزيادة فى رواتب الأطباء تمثل ٦٠٠فى المائة من الراتب الأساسى، ويحصل منها الطبيب الآن على ٣٣٠ فى المائة، بمعنى أن الزيادة ٢٧٠ فى المائة، مقسمين فى المرحلة الأولى وبعد ذلك٤٥٠% كما يحصلون عليهم فى ٢٠١٦على ١٢٠%، أما الطبيب حديث التخرج سيحصل على حوالى ٣٥٠ جنيها، والزيادة ما بين ٣٥٠ و ٤٥٠ جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة ١٢٠ جنيها بدل كادر ستزيد فى ٢٠١٦ لـ ٢٠٠جنيه.