اعتبرت الحكومة المغربية أن قرار وقف البث المتلفز لمداخلات أعضاء مجلس المستشارين "أمرا دستوريا" ويكرس "مبدأ التوازن بين السلطة"، جاء ذلك عقب جدل واسع أثاره القرار فى أوساط المعارضة البرلمانية المغربية.
وقال مصطفى الخلفى، المتحدث باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، إن السماح للبرلمانيين فى مجلس المستشارين - الغرفة البرلمانية الثانية - بطرح أسئلة ومداخلات دون أن يكون للحكومة حق الرد عليها، يخل بمبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأضاف أن قرار وقف بث هذه المداخلات "أمر دستورى"، مؤكدا أنه من "حق البرلمان طرح الأسئلة التى يشاء، كما أنه من حق الحكومة فى ذات الآن الإجابة كيفما تشاء"
وكان عبد الإله بنكيران راسل، الاثنين الماضى، رئاسة مجلس المستشارين، طالبا منه التوقف عن بث "الإحاطات علما" عبر التليفزيون الرسمى بناء على قرار سابق للمجلس الدستورى (المحكمة الدستورية) قضى بعدم دستورية هذه المداخلات.
و"الإحاطات علما" هى مداخلات دأب أعضاء مجلس المستشارين على إلقائها فى مستهل الجلسات الأسبوعية للمجلس التى تعقد كل يوم ثلاثاء، وتهم قضايا طارئة، ولا يعقبها رد من قبل الحكومة.
للمزيد من الأخبار العربية..
حكومة العريض تقدم استقالتها لإفساح الطريق أمام إدارة انتقالية بتونس
حكومة البحرين تعلق جلسات الحوار الوطنى بعد غياب المعارضة الشيعية
فشل اقتحام محتجين لمقر اجتماع فلسطينى إسرائيلى برام الله
الحكومة المغربية: وقف بث "الإحاطات علما" عبر التلفزيون "أمر دستورى"
الخميس، 09 يناير 2014 10:45 م