وتتضمن المبادرة مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قرار جمهورى بإضافة بطاقة ورقية ثانية لاستفتاء الشعب عليها فى ذات موعد الاستفتاء القادم والتصويت بنعم أو بلا، بشأن ترتيب الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وأيهما يسبق الآخر من انتخابات رئاسية أم برلمانية، خاصة ولئن صدرت خارطة الطريق عن السلطة التى توافق عليها غالبية الشعب الذى خرج فى ثورته المجيدة، إلا أنه ليس بالضرورة أن يتفق على المنتجات الفكرية أو السياسية لهذه السلطة، وهو ما يتطلب استفتاء الشعب على بعض من إجراءاتها، التى يأتى فى مقدمتها أمران يتمثلان فى ترتيب المتبقى من مراحل خارطة الطريق وفى طبيعة نظام الانتخابات البرلمانية القادمة من اللجوء إلى النظام الفردى أو بالقائمة أو المختلط بنسبة المتداولة.
كان المستشار عمرو جمعة قد أعلن ذلك خلال كلمته فى فعاليات ندوة الشعر والمستقبل ذاكراً أن هذه المبادرة تأتى من منطلق الحرص على الشفافية الكاملة فى اتخاذ القرارات المصيرية الهامة تجاه الوطن وفق الإرادة الشعبية الكاملة، والذى يجب أن تتحلى به الإدارة المصرية الانتقالية، بعيداً عن أدنى شبهة قد تشوب القرارات السيادية فى هذا الشأن بالانتماء الفكرى لاتجاه معين أو التحيز لصالح أفراد أو فصائل معينة، وهو ما سوف تستغله دون شك الكيانات المناوئة للثورة الشعبية المصرية، خصوصاً وأنها فرصة لن تتكرر أن يكون الشعب متواجداً فى الاستفتاء بشكل طبيعى فى الأصل.
وقال المستشار عمرو جمعة إنه لا يوجد مانع دستورى أو قانونى من إجراء ذلك، بالإضافة إلى أنه سيعيد خير استفادة من هذا الاستفتاء الضرورى، ولئن كلف الدولة ملايين الجنيهات إلا أنه لا يمنع من استغلال ذلك فى إضفاء المزيد من الاستفادة الوطنية الأكيدة له، كما أنه لن يُكلف البلاد إلا تكلفة طباعة بطاقات التصويت الإضافية فقط التى لن يؤثر المتبقى من الوقت على طباعتها فى مطابع الأجهزة السيادية للدولة، ولا يعوق المسألة مجرد الوقت لأن الوقت يسمح بذلك أيضاً وحتى لو تم تأجيل التصويت لمدة أسبوع على الأكثر احتراماً لإرادة الشعب فى تحديد مصيره خلال المرحلة القادمة وليس تركها لأشخاص أو فئات مهما كان فقههم القانونى أو خبرتهم أو نزاهتهم، فضلاً عن أن الفكرة لن تعوق عمليتى التصويت أو الفرز، لأن التصويت سيكون فى أبسط صوره حال طرح ثلاثة اختيارات للتصويت عليها بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة ما بين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو الانتخابات البرلمانية، أو إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ذات التاريخ. وخمسة اختيارات أخرى للتصويت عليها بالنسبة لطبيعة الانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2014م ما بين إتمامها بالنظام الفردى أو بنظام القائمة أو بالنظام المختلط أو نصف عدد المقاعد بالنظام الفردى + نصفها بنظام القائمة أو ثلثى عدد المقاعد بالنظام الفردى + الثلث بنظام القائمة أو ثلث عدد المقاعد بالنظام الفردى + الثلثيْن بنظام القائمة. وأخيراً بالنسبة للفرز فإن قضاة مصر قاموا فى السابق بعمليات فرز أكثر من ذلك بكثير آخرها انتخابات مجلس الشعب الماضى.
لمزيد من الأخبار السياسية..
قيادى إخوانى منشق: أعضاء الجماعة لن يستفزوا الأمن خلال عيد الميلاد
"المصريين الأحرار" يطالب عزت وعبد الماجد بالتنازل عن الجنسية المصرية
"القوى الثورية": ننسق مع الحركات لتنظيم مليونية لطرد السفير القطرى
