اليوم.. "القضاء الإدارى" ينظر الطعن على بطلان "عمومية للمحامين"

تنظر الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، الأحد، جلسة الطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت فى 5 ديسمبر 2013، والتى قررت زيادة الاشتراكات السنوية والدمغات ورسوم القيد لأكثر من ضعفيها.

وقالت حركة محامون من أجل العدالة صاحبة الطعن على الجمعية العمومية، فى بيان لها اليوم، إن الجمعية العمومية باطلة وشابها شبهات تزوير وانحرافات، وتم تمريرها باطلة بأقلية الأقلية أقل من نصف فى المائة من عدد المحامين، ليفرضوا إرادتهم على مئات الآلاف من المحامين المشتغلين.

ودعت الحركة المحامين لحضور جلسة الطعن على قرارات هذه الجمعية المحدد لها اليوم، الأحد، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى الشق الذى تختص به محكمة القضاء الإدارى، موضحة أن هناك طعنا آخر أمام محكمة النقض فى الشق الذى تختص به.

وقال أحمد شمندى، رئيس الحركة، إن الطعن مؤجل من جلسة 22/12/2013 للمستندات التى تمتنع النقابة عن تسليمها للطاعنين، رغم تصريح المحكمة لهم بذلك، حيث إن الطاعنين توجهوا أكثر من مرة لاستلام المستندات التى صرحت بها محكمة القضاء الإدارى، وهى صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات الجمعية، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، ومحضر إعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين، وهى المستندات التى تتعنت النقابة وتمتنع عن تسليمها، رغم قرار المحكمة، علما بأن الطلب مسلم إلى النقابة ومعه تصريح المحكمة منذ 28 ديسمبر.



للمزيد من التقارير..

رئيس المتحف الإسلامى: خسائرنا من التفجير تمثل كارثة قومية

نقابة الصحفيين: القبض على 7 صحفيين وإصابة 4 فى أحداث اليوم

إخوانى يعترف: أحرقنا سيارات شرطة انتقامًا من الضباط

حكيم: "هعمل غنوة لستات مصر اللي وقفوا وقفة رجالة"