الحكومة الأمريكية تواجه معضلة تسييل "بيتكوين" بملايين الدولارت

تحت يد ممثلى الإدعاء الأمريكيون فى منهاتن منجم ذهب من عملة بيتكوين الإلكترونية يقدر بملايين الدولارات، وقد تزداد قيمته كثيرا.

فقد جمعت السلطات الاتحادية فى عملية مصادرة رسمية الأسبوع الماضى 29 ألفا و655 وحدة من العملة الرقمية قيمتها 27 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وتعود وحدات بيتكوين تلك إلى سيلك رود وهى سوق سوداء إلكترونية تقول السلطات إنها قناة لشراء المخدرات وخدمات اختراق الكمبيوتر - بل وكان بمقدور القتلة الإعلان فيها عن خدماتهم.

وأغلق الموقع بعد أن داهمه مكتب التحقيقات الاتحادى فى سبتمبر حيث سيطر ضباط المكتب على جهاز خادم الموقع واعتقلوا من يقولون إنه مؤسسه فى سان فرانسيسكو.

ولم يتقدم أحد للمطالبة بملكية وحدات بيتكوين تلك التى عثر عليها فى "محافظ" إلكترونية تستخدم لتخزين العملة الرقمية.

وعثر أيضا على 144 ألفا و336 وحدة بيتكوين إضافية تزيد قيمتها على 128 مليون دولار بأسعار اليوم لكن روس وليام أولبريشت (29 عاما) الذى تقول السلطات الأمريكية إنه المؤسس والمدير الرئيسى لسيلك رود يطالب بملكيتها. وكانت تلك الوحدات مخزنة بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

ويضع الأمر السلطات فى وضع حرج نظرا لبواعث القلق من استخدام بيتكوين وعملات رقمية أخرى كأداة لغسل الأموال، وبتداولها وحدات بيتكوين قد تضفى الحكومة بعض المشروعية على العملة.

وبيتكوين فى جوهرها شفرة برمجية لوحدات من القيمة يمكن لمستخدميها تداولها فيما بينهم، وبخلاف عملات افتراضية أخرى لا ترتبط قيمة بيتكوين بأى عملة حقيقية مثل الدولار أو اليورو بل تتحدد بحجم الطلب عليها.

وسيتعين على شرطة المحاكم الاتحادية الأمريكية المسئولة عن تصفية مثل تلك الأصول المصادرة أن تقرر ما إذا كانت ستبيع الوحدات من خلال بورصة بيتكوين أو العثور على مشتر بشكل مباشر ربما من خلال مزاد.

وقالت متحدثة باسم بريت بارارا المحامى العام للضاحية الجنوبية فى نيويورك يوم الجمعة إن الحكومة لم تقرر بعد مصير وحدات بيتكوين المصادرة، وسيكون التوقيت عاملا مهما فى تحديد القيمة إذا قررت الحكومة بيع الوحدات.

وشهدت أسعار بيتكوين تذبذبات شديدة على مدى الأشهر الستة الأخيرة فعندما صودر موقع سيلك رود كانت قيمة وحدات بيتكوين على الخادم 3.6 مليون دولار بينما قيمتها الحالية 27 مليون دولار.

وكان سعر العملة يوم الجمعة حوالى 900 دولار لوحدة بيتكوين الواحدة بحسب بورصة مت - جوكس التى مقرها فى طوكيو والمتخصصة فى العملة.

ومن غير الواضح ما إذا كان قيام الحكومة ببيع عدد كبير من وحدات العملة قد يدفع السعر للانخفاض.

كان حجم التداول فى مت - جوكس وهى أكبر بورصة بيتكوين 8656 وحدة يوم الجمعة.

وقال لويس رولى الأستاذ فى كلية القانون بجامعة بنسلفانيا "قيمتها الحالية 27 مليون دولار" هل هذا سعر مرتفع للسوق؟ هل هو سعر منخفض؟ عليهم أن يقرروا "أتوقع أن يعمدوا إلى تسييل وحدات بيتكوين تلك خلال وقت قريب".

ورفض بارى سيلبرت مؤسس أحد الصناديق الأولى التى سمحت للمستثمرين الأفراد بتكوين مراكز فى بيتكوين الإدلاء برأيه بشأن ما ينبغى على الحكومة القيام به بخصوص الوحدات التى فى حوزتها أو كيف ستتأثر السوق فى حالة أخذ قرار بالبيع.

وقال ماركو سانتورى رئيس لجنة الشئون التنظيمية بمؤسسة بيتكوين إنه لا يوجد موقف رسمى للمجموعة فى هذا الشأن.

وتؤول معظم مصادرات السلطات الأمريكية إلى شرطة المحاكم الاتحادية التى تطرحها للبيع بالمزاد أو تحيلها فى بعض الأحيان للاستخدام الحكومى، لكن خبرة شرطة المحاكم لا تقتصر على بيع السيارات والمنازل المصادرة بل تتعامل أيضا مع أدوات مالية معقدة وشركات أجنبية وأنواع أخرى من الأصول الملتبسة.

وقال جيفرى ألبرتس من مكتب المحاماة بريور كاشمان والمحامى الاتحادى السابق فى منهاتن "بيتكوين نوع جديد بعض الشىء من الأصول لكنه ليس أمرا غير معتاد أن يكتشفوا طريقة تسييل نوع جديد من الأصول "لن يكون الأمر صعبا عليهم سواء فعلوا ذلك عن طريق بورصة أو عثروا على مشتر بشكل مباشر".

وألقى القبض على أولبريشت فى أول أكتوبر تشرين الأول بمكتبة عامة فى سان فرانسيسكو ووجه له ممثلو الإدعاء فى نيويورك تهم غسل الأموال واختراق أجهزة الكمبيوتر وتجارة المخدرات، وهو محتجز حاليا بسجن اتحادى فى نيويورك ولا يحق له الخروج بكفالة، ويقول محاميه إنه برىء لكنه لم يقدم دفوعا رسمية بعد.

وفى الأسبوع الماضى طلب ممثلو الإدعاء إصدار حكم فى دعوى المصادرة المدنية التى أقاموها بعد مداهمة سيلك رود ومطالبة أولبريشت بأصول الموقع. واستجاب قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية بول أوتكن لذلك يوم الأربعاء لتسيطر الحكومة على 29 ألفا و655 وحدة بيتكوين من خادم سيلك رود لكن ليس المبلغ الأكبر الذى عثر عليه فى كمبيوتر أولبريشت والذى مازال محل نزاع.

وتحول حصيلة البيع إلى صندوق يمكن لوزارة العدل الأمريكية أن تستخدمه فى تمويل أنشطة إنفاذ القانون. وإذا عادت أى أموال إلى ميزانيات ممثلى الإدعاء فإنها توزع بالتساوى بين مكاتب محامى العموم الأمريكيين وذلك لمنع أى مكتب من المصادرة بغير وجه حق لدعم ميزانيته.

للمزيد من أخبار البورصة..
الرقابة المالية تجرى 34 تفتيشًا على شركات السمسرة خلال شهر نوفمبر 2013

299.54 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة فى نوفمبر 2013

أسهم شركات الاكتتاب العام فى تركيا تخسر 46 مليار دولار