أحد المدعين بالحق المدنى فى قتل متظاهرى الإسكندرية يطالب بوقف القضية

طالب المحامى محسن بهنسى، أحد المدعين بالحق المدنى، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد،المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، بوقف هذه القضية لحين الفصل فى قضية مبارك.

وأكد أنه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الآن، مطالبا بالعدالة وليس القانون وطلب وقف الدعوى، تعليقا لحين الفصل فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"القرن" المتهم فيها "مبارك".

وقال:"نسير الآن بقانون يعاقب الفقراء، وينسى الأغنياء، وأنه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة فى هذه القضية، وأكبر دليل على ذلك السيارة التى دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما، والتى قتلت وأصابت العديد من البشر، ولم يتم التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى أو السابق أو حتى القاضى، ولا توجد إرادة حقيقة للقصاص للشهداء".

لمزيد من التقارير..

خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل

القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر

خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق

خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل