"مراسلون بلا حدود" تعرب عن قلقها إزاء مشروع قانون الإنترنت بتركيا
السبت، 18 يناير 2014 01:30 م
باريس (أ ش أ)
أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الجديد الخاص بشبكة الانترنت والذى سيتم مناقشته فى غضون أيام من قبل البرلمان التركى.
وحذرت المنظمة - ومقرها باريس، فى بيان صحفى اليوم السبت - من أن هذا المشروع، فى حالة تمريره بصورته الحالية، من شأنه أن يسمح لسلطات أنقرة بإغلاق المزيد من المواقع الإلكترونية بدون أمر من المحكمة وبتأسيس نظام مراقبة ضخمة لمستخدمى الإنترنت.
ودعت "مراسلون بلا حدود"، أعضاء البرلمان التركى إلى رفض هذا القانون "شديد القسوة".. مؤكدة دعمها لدعوات التظاهر ضد مشروع القانون فى جميع أنحاء تركيا اليوم السبت الموافق الثامن عشر من يناير.
وذكرت المنظمة المدافعة عن حرية التعبير فى العالم، أن مشروع القانون يفرض على الوسطاء التقنيين الاحتفاظ ببيانات مستخدمى شبكة الإنترنت بين سنة وسنتين، ونقلها إلى السلطات المختصة عند الطلب.. مشيرة إلى وجود مخاوف من أن النص لا يحدد الجهة التى ينبغى نقل البيانات لها، أو كيفية ذلك.
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن تركيا تعد من بين الدول المصنفة لدى المنظمة على أنها "تحت المراقبة" فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت.. كما أن تركيا تحتل المرتبة الـ154 من بين الـ179 دولة بالنسبة لتصنيفها لعام 2013 فيما يتعلق بحرية الصحافة.
للمزيد من اخبار عالمية..
ارتفاع حصيلة الهجوم على مطعم فى كابول إلى 21 قتيلا
وزير الخارجية اليابانى: طوكيو ترغب فى تعزيز الحوار مع كوريا الجنوبية
هندوراس توافق على إسقاط الطائرات التى يشتبه بنقلها مخدرات
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن بالغ قلقها إزاء مشروع القانون الجديد الخاص بشبكة الانترنت والذى سيتم مناقشته فى غضون أيام من قبل البرلمان التركى.
وحذرت المنظمة - ومقرها باريس، فى بيان صحفى اليوم السبت - من أن هذا المشروع، فى حالة تمريره بصورته الحالية، من شأنه أن يسمح لسلطات أنقرة بإغلاق المزيد من المواقع الإلكترونية بدون أمر من المحكمة وبتأسيس نظام مراقبة ضخمة لمستخدمى الإنترنت.
ودعت "مراسلون بلا حدود"، أعضاء البرلمان التركى إلى رفض هذا القانون "شديد القسوة".. مؤكدة دعمها لدعوات التظاهر ضد مشروع القانون فى جميع أنحاء تركيا اليوم السبت الموافق الثامن عشر من يناير.
وذكرت المنظمة المدافعة عن حرية التعبير فى العالم، أن مشروع القانون يفرض على الوسطاء التقنيين الاحتفاظ ببيانات مستخدمى شبكة الإنترنت بين سنة وسنتين، ونقلها إلى السلطات المختصة عند الطلب.. مشيرة إلى وجود مخاوف من أن النص لا يحدد الجهة التى ينبغى نقل البيانات لها، أو كيفية ذلك.
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن تركيا تعد من بين الدول المصنفة لدى المنظمة على أنها "تحت المراقبة" فيما يتعلق بالرقابة على الإنترنت.. كما أن تركيا تحتل المرتبة الـ154 من بين الـ179 دولة بالنسبة لتصنيفها لعام 2013 فيما يتعلق بحرية الصحافة.
للمزيد من اخبار عالمية..
ارتفاع حصيلة الهجوم على مطعم فى كابول إلى 21 قتيلا
وزير الخارجية اليابانى: طوكيو ترغب فى تعزيز الحوار مع كوريا الجنوبية
هندوراس توافق على إسقاط الطائرات التى يشتبه بنقلها مخدرات
مشاركة