خالد صلاح

لندن ترفض طلبا لدى المحكمة الجنائية للتحقيق فى جرائم حرب محتملة بالعراق

الأحد، 12 يناير 2014 07:27 م
لندن ترفض طلبا لدى المحكمة الجنائية للتحقيق فى جرائم حرب محتملة بالعراق رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون
لندن (أ ف ب)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد طلبا، تم التقدم به لدى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود بريطانيون فى العراق بين عامى 2003 و2008 بأنه "بلا جدوى".

وأعلنت مجموعة محامين بريطانيين ومنظمة حقوقية مقرها فى برلين الجمعة تقدمهم بدعوى مشتركة إمام المحكمة الجنائية الدولية طالبوا فيها بـ"فتح تحقيق يتناول عسكريين بريطانيين برتب رفيعة، إضافة إلى مسئولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفرى هون ووزير الدولة ادم اينغرام بتهمة القيام بعمليات تعذيب منهجية واساءة معاملة معتقلين فى العراق بين 2003 و2008".

ورفضت لندن الاحد هذه الادعاءات واعتبرت انه "من غير المجدي" إطلاق مسار قضائى إمام المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الشأن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية فى بيان ان "هذه المسائل اما انها موضع تحقيق واما سبق ان تمت معالجتها عبر طرق عدة منها ما تم بواسطة (...) تحقيقات علنية مستقلة ومحاكم بريطانية واوروبية وامام البرلمان".

واضافت ان "القيام بإجراءات إضافية عبر المحكمة الجنائية الدولية أمر بلا جدوى نظرا إلى أن هذه المسائل والادعاءات معروفة اصلا لدى الحكومة البريطانية ويجرى القيام بإجراءات وقد أصدرت المحاكم البريطانية حكمها" فى الموضوع.

كذلك رفضت الوزارة "الادعاء ان القوات المسلحة البريطانية - التى تتصرف وفق القوانين الوطنية والدولية - قامت بعمليات تعذيب منهجية للمعتقلين".

وتابعت "لكن بطبيعة الحال، الحكومة البريطانية تأسف لحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات. فى كل الحالات التى ثبتت فيها صحة ادعاءات، قمنا بتعويض الضحايا وعائلاتهم".

واتصل اكثر من 400 معتقل عراقى خلال السنوات الاخيرة بمجموعة "محامون من اجل المصلحة العامة" البريطانية التى تقدمت بالدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية - وذلك للتنديد بما قالوا أنها "حالات إساءة معاملة خطيرة وإذلال من جانب جنود بريطانيين".

وأشارت المجموعة إلى أن محاولة أولى للتقدم بشكوى إمام المحكمة الجنائية الدولية فى العام 2006 باءت بالفشل بعدما اعتبرت المحكمة ان عدد الحالات والضحايا لا يكفى لتبرير إجراء ملاحقات قضائية.

ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية فى العام 2002 فى لاهاي، لم يحقق إى من الدعاوى او البلاغات المقدمة لدى المدعى العام والبالغ عددها ثمانية الاف، النتيجة المتوخاة منه.


لمزيد من الأخبار العربية..
الجامعة العربية تدعم حكومة العراق فى مواجهة هجمات "داعش" الإرهابية

اتهام سياسيين وقادة عسكريين بريطانيين بارتكاب جرائم حرب فى العراق

تونس: يصعب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية قبل المصادقة على الدستور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة