تناقض فى موقف الحكومة حول حل جمعية الإخوان.. "رويترز" تنقل عن مصدر بالتضامن صدور قرار الحل.. والوزير ينفى الخبر بعد دقائق.. ومصادر لـ"اليوم السابع" تؤكد: الببلاوى تسلم القرار وإعلانه رسميا خلال أيام

شهدت تصريحات المسئولين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بشكل عام ووزراة التضامن الاجتماعى بشكل خاص، حالة من التضارب والتخبط حول حقيقة صدور قرار بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين.

بعد نشر وكالة الأنباء "رويترز" نقلا عن صحيفة الأخبار خبرا مفاده أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية.

ونقلت المصادر الإعلامية عن هانى مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعى، قوله "قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع فى مؤتمر صحفى".

أكدت مصادر مطلعة، أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تسلم من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية موافقتهما على حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، واعتماده خاصة أن القضاء كان هو الفيصل فى هذا الأمر، حيث أصدر مجلس الدولة قراره بحل جمعية الإخوان المسلمين.

ولفتت المصادر إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى رفعت تقريرها لرئيس مجلس الوزراء بأن الحل جاء استنادا للقانون، وبناء على قرار مجلس الدولة مؤخرا بحل الجمعية، بالإضافة إلى أن قرار اتحاد الجمعيات الأهلية جاء بالإجماع على حل الجمعية بعد أن ثبت صدورها خلال 48 ساعة، مما يثير الريبة والشك، وذلك وفقا للتقرير الذى أعده اتحاد الجمعيات الأهلية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيتخذ قرار التصديق على حل جمعية الإخوان المسلمين مطلع الأسبوع القادم، على أن يعقد وزير التضامن الاجتماعى مؤتمرا صحفيا لإعلان حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون.

خرج وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى لينفى ما نشرته رويترز حول صدور قرار بحل جمعية الإخوان، مؤكدا أن القرار سيتم اتخاذه عقب الانتهاء من كتابة المذكرة القانونية، وفقا للقانون، لافتا إلى أنه يسعى لاتخاذ قرار الحل قبل سفره للخارج إلى إحدى الدول، خاصة بعدما أوصى تقرير مجلس الدولة بحل الجمعية، وكذلك موافقة الاتحاد العام للجمعيات على حلها.

وأضاف البرعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لم يصدر قرار بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين حتى الآن، أو مخاطبة مجلس الوزراء بحلها، وأنه بصدد كتابة المذكرة القانونية بشأن مخالفات الجمعية، اعتبارا من اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين خلال الأيام المقبلة، بعدما تأكدت الوزارة من انتهاجها للمخالفات خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه جمعية الإخوان، حيث تم إرسال 3 خطابات لأعضاء مجلس إدارة الجمعية لحضورهم إلى مقر الوزارة لسماع أقوالهم تجاه المخالفات المنسوبة للجمعية، ومنها حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، ومع ذلك لم يحضر أى شخص منهم، إضافة إلى أن الوزارة خاطبت الاتحاد العام للجمعيات لأخذ رأيه فى حل الجمعية، وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2004، حيث وافق الاتحاد على الحل، الأمر الذى يؤكد أن الوزارة تعاملت مع الجمعية وفقا للقانون بغض النظر عن أى انتماءات سياسية.

وأوضح الوزير أن هناك فرقا بين جماعة الإخوان المسلمين، الذى لا يوجد لها أى سند قانونى نهائيا منذ عام 54، وبين جمعية الإخوان المسلمين التى تم إشهارها فى عهد النظام السابق، وتسعى وزارة التضامن حاليا لحلها بسبب انتهاجها للمخالفات، وتورطها فى أعمال السياسة والعنف، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة.