الحكومة تواجه جشع التجار بطرح منتجات الخضر والفاكهة فى الميادين العامة.. و"التموين": فرض التسعيرة الجبرية وتحديد هامش ربح.. و"حماية المستهلك" يتوعد بضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة

حالة من الاستياء تسود الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الخضروات والفاكهة، حيث وصل سعر كيلو الباميا إلى 15 و20 جنيها رغم إن سعره لا يتعدى 6 جنيهات بالجملة وسعر كيلو البصل بـ5 جنيهات والطماطم 3 جنيهات والكوسة 7 جنيهات، مما أدى إلى بركان غضب لدى المواطنين حيث تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الشكاوى بشأن تضرر المواطنين من جشع التجار فى رفع أسعار الخضر والفواكه بنسبة تتعدى 150% مقارنة بسعر الجملة

وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم تحديد هامش ربح للتجار على أسعار الخضر والفواكه وفى حالة عدم التزامهم بذلك سيتم فرض التسعيرة الجبرية فورا لضبط منظومة بيع السلع ومواجه جشع التجار لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة، بشأن طرح منتجات الخضر والفواكه من خلال 15 سيارة متحركة وبيعها للمواطنين فى الميادين العامة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لمواجهة ارتفاع الأسعار من جانب التجار، إضافة إلى طرح المنتجات فى المجمعات بأسعار مناسبة وأقل من المطروحة فى الأسواق، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تحديد هامش ربح للتجار بالنسبة لأسعار الفواكه والخضراوات، خاصة بعدما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وأنه فى حالة عدم التزامهم بذلك سيتم تصعيد الأمر وفرض تسعيرة جبرية، لافتاً إلى أن أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل الحملات بصفة مستمرة على الأسواق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لضبط منظومة بيع السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.

واضاف الوزير أن الحكومة حريصة على مصلحة المواطن المصرى الذى يعانى حاليا من الارتفاع الجنونى فى الأسعار وأنها جادة فى تطبيق التسعيرة الجبرية على أسعار الخضر والفاكهة ما لم تنخفض أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم وهى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتى تنص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه فى حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية.

وأوضح الوزير أن جميع السلع الغذائية متوافرة بالأسواق بمعدلات أكثر من الطلب عليها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة بتخصيص سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة تصل إلى 25% اعتبارا من اليوم، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعمل توازن سعرى للسلع بالأسواق عن طريق طرح معظم السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاونى بتخفيضات تصل إلى 30% عن الأسواق بداية من يوم 25 من كل شهر ولمدة 10 أيام.

فيما اكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك إن اللجنة العليا لضبط الأسواق والممثلة فى العديد من الوزارات والأجهزة الرقابية تقوم بشن حملات مستمرة على الأسواق لضبط منظومة بيع السلع على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة.

وطالب يعقوب التجار والموردين ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، لافتاً إلى أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين بالقانون، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن أى شكوى حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ومواجهة ارتفاع الأسعار، وإرسال أى شكاوى عن طريق الخط الساخن، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والذين يقومون بالتلاعب فى أسعار السلع وطالبهم بضرورة الالتزام وعدم المغالاة فى الأسعار خاصة، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يقوم بالتلاعب فى الأسعار، حيث سيتم تحرير محاضر فورية ضده إضافة إلى أن الجهاز يواصل تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع الجهات المسئولة، وفى حالة عدم استجابة أى شخص لقرارات الجهاز، خاصة فى حالة تضرر البعض من ارتفاع الأسعار، سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.