تواصل التظاهرات لليوم الثانى وأزمة فى المواصلات وارتفاع سعر الدولار بالخرطوم بعد رفع الدعم عن المحروقات..ومواطنون:نرفض القرار ولن ننتظر شيئًا من المعارضة الحكومة:لن نستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين

قررت الحكومة السودانية تطبيق قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية والقمح، وهذا القرار يأتى ضمن حزمة من برنامج إصلاحى تبنته وزارة المالية بهدف إعادة الاقتصاد الوطنى، الذى يعانى من عجز شديد فى الميزانية إلى حالة الاستقرار، التى كان يتمتع بها فى الفترة السابقة قبل انفصال الجنوب، وكان وزير المالية "على محمود عبد الرسول "قد أعلن الأسبوع الماضى أن "حجم دعم المواد البترولية والقمح بلغ 27.5 مليار جنيه سودانى (أى ما يعادل 7.8 مليار دولار)".

وجاء الإعلان عن تطبيق قرار رفع الدعم فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس الأول، الأحد، رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير وأعلن فيه إيجاز القرار اعتبارا من اليوم "الثلاثاء" وبررت الحكومة موقفها من هذا القرار بأنه لا بديل غير رفع الدعم لأنه لا يصل إلى الشرائح الضعيفة من الشعب والمستفيد الأكبر من الدعم الأغنياء والدول المجاورة.

ومن جهتها أكدت المعارضة السودانية أن الحكومة هى المسئولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة سياستها الفاشلة والأوضاع المعيشية للمواطنين لا تتحمل زيادات أخرى فى الأسعار، وأكدت المعارضة أن المواطن السودانى هو المتضرر الأول من هذا القرار وترى المعارضة أن أكثر من 70% من ميزانية الدولة يذهب إلى الجيش والأمن، فضلا عن الحروب والنزاعات بين السودان وجنوب السودان وتأخر الوصول لاتفاق بينهم، فضلا عن تضخم المخصصات الحكومية وزيادة عدد الوزراء وكل وزير لدية مالايقل عن 3 سيارات، وجددت المعارضة أمس "الاثنين" موقفها الرافض لرفع الدعم وزيادة الأسعار، وأكدت عزمها على مقاومة القرار بكل
الطرق، ودعت المواطنين للتعبير عن رفضهم بكل الوسائل وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فوراً دون أى تسويف.

ويتوقع أن يتسبب هذا الإجراء الاقتصادى فى اضطرابات أخرى فى البلاد الأمر الذى أحدث ارتباكات لدى العديد من المواطنين، الذين فوجئوا بزيادات كبيرة فى أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية الأساسية.. ورصدت "اليوم السابع" بعض آراء المواطنين السودانيين بخصوص قرار رفع الدعم ووجدت تباين فى الآراء منهم من يؤيد القرار ومنهم من يرفضه.

أكد مصطفى محمد صالح (مهندس معمارى) أنه مع قرار رفع الدعم عن المحروقات لأن دعم المحروقات مسبب عجز فى ميزانية الدولة وعامل ديون وضغوطات على الحكومة لأن ميزانية الدولة انخفضت بعد انفصال الجنوب الغنى البترول.

وأضاف بدر "أساسا قرار الحكومة دا ما جا من فراغ هى دايرة تشيل الدعم من المحروقات عشان تغطى بى ميزانيتو على حاجات تانية"، وبالنسبة لرفع الدعم من المحروقات فعلا أثر على بقية السلع بصورة عامة بس غير مباشرة.. وأضاف بدر"أنا مشيت فى السوق المركزى للخضار والفاكهة وسألت التجار هلى فى زيادة فى الأسعار فعلا وقالوا إنهم حيزيدوا السعر على حسب زيادة سعر النقل"، وهذا يعنى أنهم لم يقرروا نسبة الزيادة تحديدا، ولكن فعلا هناك زيادة حقيقية فى السلع الاستهلاكية من قبل حتى قرار رفع الدعم وتقريبا بنسبة 5% إلى10%.

بينما يقول تيسير عثمان (مدرس) إنه ضد قرار رفع الدعم من المحروقات لأنه سيؤدى إلى زيادة فى كل شى لانو حيأثر فى الترحيل يعنى زيادة ويرى أن الإصلاح ليس فى رفع الدعم، وإنما الصح التقليل من نفقات الصرف للوزاء إذا كان عندنا كمية هائلة من الوزراء بكامل مخصصاتها، وأضاف القرار الصحيح المفروض تتخذه الحكومة"يعاقبوا الاختلاسات الحاصلة من قبل المؤتمر الوطنى ويصلحوا علاقاتهم مع الدول".

وتابع بدر قائلا: "المواطن مغلوب فى أمره وما منتظرين من المعارضة شىء لكن إذا كان المواطن لا يملك قوت وجبته يطلع كيف لو يوم واحد ما اشتغل حياكل أيه وأسرته حتاكل أيه"، مشيرا إلى أن أغلبية الشعب أعمال حرة مافى موظفين إلا من معهم زمان صفو النقابات والموظفين للصالح العام زمان كل المظاهرات كانت من المصالح الحكومية.

أما عبد الوهاب وردى (موسيقى) هو ضد القرار ويرى أن الحكومة ليس لديها بديل عن هذا الخيار ببساطة لأنها بددت الموارد والإمكانيات فى الصرف على جهاز الدولة المتضخم وقوى الأمن المختلفة فضاع البترول وتم إهلاك القطاع الزراعى وقطاع الرعى ومهما حاول المؤتمر الوطنى أن يسوق نظرية الحصار ورفض التبعية كسبب للأزمة فلن يجدى هذا فتيلا.. الانفراد بالسلطة والخصخصة العشوائية وانعدام الفواصل بين مال الحزب الحاكم ومال الدولة ألقى بنا فى هذه الهاوية كنت أتوقع من الرئيس أن يطرح مبادرة وطنية تعرض حلا سياسيا فى المقام الأول فالاحتقان والغضب وصلا إلى درجات غير مسبوقة ولا أحد يستطيع أن يتوقع النتائج وتبقى كل الاحتمالات والخيارات مفتوحة مع الأخذ فى الاعتبار أن البنية المجتمعية السودان صارت هشة للغاية والتلاحم والتوادد الاجتماعى السودانى قد أصيب فى مقتل.

وأضاف وردى كل القطاعات ستتأثر سلبا والحكومة تتحدث عن استقرار فى المدى المتوسط، لكن على المدى القصير هل يستطيع المواطن البسيط تحمل هذه الجرعة القاسية؟

هذا هو السؤال الذى ينتظر الجميع إجابته حاكمون ومحكومون "أى زول يتخذ العنف كوسيلة للتغيير سيؤدى هذا سيؤدى إلى انهيار تام للدولة السودانية"، واختتم كلامه قائلا، "لم ولن أنتظر شيئا من المعارضة السودانية".

وعلى النقيض يقول منتصر أبو زيد (موظف فى شركة خاصة) موافق على قرار رفع الدعم لأنه سيحدث إصلاحات اقتصادية فى البلاد ويرى أن الطبقة البرجوازية ورجال الأعمال هم أكثر تأثيرا لهذا القرار لأنهم يمتلكون سيارات ضخمة وتستهلك كميات كبيرة من البنزين وهم قادرون على تجاوز هذه الظروف وأن الدعم لا يصل للفقراء أساسًا.

وأضاف أن البنك الدولى صرح أن السودان لديها القدرة لتصبح قوة اقتصادية عظمى فى المنطقة وهم اقتصاديون وادرى بالحال، المواطن سيعانى بالتأكيد، ولكن عليه أن يتحمل لأن الحكومة صرحت أن عدم تطبيق القرار يسبب ضررا بالغا لاقتصاد الوطن ولكل إصلاحات اقتصادية لابد من التضحية والصبر وتحمل ضغط ارتفاع الأسعار.. وختم قائلا: "الأحداث التى ما تشهده المنطقة العربية الآن من ظرف سياسية متدهورة تتطلب أن يكون السودان مستقر سياسيا.

ويرى الأستاذ الشاذلى فانوب (شاعر ومثقف سودانى) أن قرار رفع الدعم عن المحروقات فكرة مؤسفة، ولكنها صائبة على المدى البعيد، حيث توفر عملة حرة للدولة وتفتح آفاقا للسوق، ولكنه يرى أن الزراعة هى البديل، الذى كان يمكن أن تلتفت إليه الدولة لتغطية عجز الميزانية لأن السودان فى التصنيف العالمى ليس دولة بترولية، وإنما دولة زراعية بالمستوى الأول والمساحات غير المزروعة كافية لسد العجز كان يجب زيادة الرقعة الزراعية وفتح آفاق للاستثمار الأجنبى فى الزراعة، وأشار إلى أن أى مظاهرات أو احتجاجات ستزيد الأمور سوء لأن الخسارة سيتحملها المواطن لأن الدولة كى تصلح هذا الضرر ستعثر المواطنين ويقول لابد من التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بسلمية.

بينما يرفض أبو أيلول (أعمال حرة) ويقول الموافقون على هذا القرار هم الطبقة البرجوازية "النظام والرأسماليون" لأن دخلهم عال وغير متضررين، ويرى أن السودان أصبح طبقتين طبقة عالية وطبقة دنيا أما الطبقة الوسطى انتهت، وأضاف "البنزين من 17بقى 23 الجاز من 11بقى 17 دى كلها زيادة على منو غير المواطن الغلبان وزيادة أجور مواصلات والزيادة كمان حتوصل للسلع التموينية النقال الأساسية للمواد الغذائية التاجر والتاجر لمن يزيدوا ليهو المحروقات (جازل أو بنزين ) حيرحل المواد الغذائية ويزيد سعر الحاجات دى بالنسبة للمواطن العادى، رطل السكر وصل 5 من3 العيش من 3 بجنيه حتكون 2 بجنيه لأن الأفران بتعمل بالجازولين حتشبع منو لوكان عندك ف الأسرة 5 داير أقل حاجة عيش بــ 10 ج فى حين أنو كنت بتاخد بـــ 5ج".

وأشار إلى أن مع هذه الزيادات "الراتب ما اتحرك من مكانو" ويرى أبو أيلول أن المعارضة مؤيدة القرار من البداية ولا يحتاج الشعب السودانى لأى معارضة لكى تنقذه ولكنه سينتفض بنفسه مثلما انتفض على النميرى.

جدير بالذكر أن السودان رفعت أسعار الوقود وغاز الطهى للضعف تقريبا فى إطار سعى الحكومة للسيطرة على الموازنة، وسط أزمة اقتصادية تثير حالة استياء واسعة النطاق وانتقاد المعارضة السياسية.. وقالت المؤسسة السودانية للنفط فى قرار وزعته على محطات الخدمة فجر "الاثنين" أن هناك زيادة فى أسعار المحروقات ليرتفع بذلك سعر جالون البنزين إلى 21 جنيهًا، وجالون الجازولين إلى 14 جنيها (الجالون يتجاوز 4 لترات).. ووفقا لمنشور المؤسسة السودانية للنفط فإن سعر لتر البنزين أصبح 4 جنيهات و67 قرشا سودانيا، ولتر الجازولين ارتفع ليصل إلى 3 جنيهات و11 قرشا، فى حين وصل سعر أسطوانة غاز المنازل سعة 5ر12 كيلو جرام إلى 25 جنيها، وطن غاز الصناعات إلى 7105 جنيهات.

وعقب هذا الإعلان اندلعت مظاهرات فى عدة مدن سودانية منها "ودمدنى" عاصمة ولاية الجزيرة وثانى أكبر المدن بعد العاصمة "الخرطوم" تحولت هذه التظاهرات إلى أعمال عنف وشغب وعمد المتظاهرين إلى إحراق الممتلكات العامة والعربات الحكومية بجانب عربات الشرطة وسيطر المتظاهرون على شوارع رئيسية أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين لتفرقتهم المحتجين احتجاجا على رفع الحكومة الدعم عن أسعار الوقود والقمح.. كما شهدت مدن بورتسودان والمناقل ورفاعة مظاهرات بدرجة أقل حدة فيما بدأت فى العاصمة السودانية قبل قليل مظاهر احتجاجات متفرقة بضاحية الديم وجامعة النيلين.

وقال شهود عيان، إن المحتجين أضرموا النار فى مبنى تليفزيون ولاية "الجزيرة" (وسط البلاد) بمدينة "ود مدنى"، عاصمة الولاية وسط هتافات غاضبة ضد قرار الحكومة، فيما أغلق سوق المدينة الرئيسى بالكامل مع تزايد أعداد المحتجين وانتشارهم فى غالبية الأحياء، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات واعتقال بعض الناشطين، لكن محاولات الشرطة لم تفلح فى إخماد التظاهرات وتفرقة المتظاهرين.

وأكد مصدر سودانى، رفض ذكر اسمه، أن هناك توجيهات بإغلاق المدارس وتأجيل اجتماعات الموجهيين التربويين والإدارات والدواوين الحكومية علقت أعمالها شبه خالية، وأيضًا المحال التجارية أغلقت أبوابها وسائل النقل توقفت الأسواق ومواقف المواصلات ليس بها إلا الثوار.

وذكرت شبكة رصد الإخبارية تواصل الاحتجاجات لليوم الثانى على التوالى سقوط 3 قتلى فى مظاهرات، أمس، واليوم وأكدت حرق مقر المؤتمر الوطنى فى "أمبدة" عدة مدن سودانية وتظاهرات فى جامعة الخرطوم تقودها طالبات الجامعة كذلك وقبل قليل بحى مدينة النيل بشارع الوادى تحديداً فى حطة المهداوى عملية اعتقال لعدد من الأطفال طلاب مرحلة الأساس على أيدى منسوبى الدفاع الشعبى واقتيادهم إلى مركز الدفاع الشعبى الكائن بمدينة النيل، وقد تلقى هؤلاء الأطفال ضربا مبرحا من منسوبى الدفاع الشعبى وقاموا بإلقائهم على عربة بوكس واقتيادهم إلى مركز الدفاع الشعبى بنفس الحى وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال ما بين (12 – 17) عاما يرتدون الزى المدرسى ويحملون حقائبهم على ظهورهم.

وأضافت "رصد الإخبارية" أن إدارة شرطة ولاية الخرطوم أعلنت حالة الاستنفار القصوى وسط أفرادها وضباطها وقامت بالاتصال بكل عناصرها، الذين قاموا بأخذ إجازات واستدعتهم إلى الخدمة إلا أن مصادر شرطية رفيعة المستوى أخبرت رصد بأن منسوبى الشرطة من أفراد وضباط صف قد قاموا بإغلاق هواتفهم وتهربوا من الخدمة فى هذه الظروف.

ومن جانبها أعلنت الحكومة السودانية "سنتعامل مع الاحتجاجات بطريقة حضارية ولن نستخدم القوة المفرطة"، كما أكدت الحكومة فرض طوق رقابى مشددا على الأسواق لحسم النشاط الطفيلى والسماسرة وضبط الأسعار، وتعهدت بعدم اللجوء إلى القوة المفرطة فى التعامل مع أية احتجاجات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة إلا حال التعدى على الممتلكات والمرافق، وقال وزير الإعلام أحمد بلال للصحفيين: "إن الدولة تتوقع احتجاجات بشأن الإصلاحات الاقتصادية، لكن لن يتم استخدام القوة المفرطة لفضها إلا حال مست الممتلكات والمرافق، وأضاف قائلاً: «سيكون التعامل بطريقة حضارية مع الاحتجاجات إن حدثت».