السفير محمود كارم يكشف نتائج وفد جنيف:التقينا 23 سفيرا و6 مجموعات مختلفة..أوضحنا حقيقية أعداد ضحايا "رابعة"..وأبلغناهم أن الطوارئ مؤقتة..أطلعناهم على قوانين هامة

كشف السفير محمود كارم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تفاصيل مشاركته مع وفد الشخصيات العامة الذى زار "جنيف" مؤخراً، وضم كلا من المحامى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى.

وقال كارم، فى تصريحات صحفية اختص بها "اليوم السابع"، إن اللقاءات عقدت على هامش اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف لشرح وجهة نظر الحكومة المصرية وخارطة الطريق وبنودها وصورة مصر المستقبلية خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الوفد كان مصّر على عدم تقديم أو جهات نظر حول ما جرى بمصر، لكن كنا متشوقين إلى أن يعرف الغرب إلى أى المحطات السياسية ستصل مصر بشعبها ومواطنيها.

وكان الوفد قد التقى السفيرة الأمريكية، مندوبة بلادها بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، إضافة إلى السفيرة المندوبة الروسية، كذلك سفيرة الاتحاد الأوروبى بالمجلس الدولى.

كما التقى الوفد بـ23 سفيرا، إضافة إلى المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية وممثلى منظمة المؤتمر الإسلامى والمجموعة الآسيوية وأمريكا اللاتينية، مضيفا إلى أن الوفد كان يعمل منذ 8 صباحا وحتى 12 مساء، وجدول اللقاءات مستمر بتفاعل كبير واهتمام بالغ من جانب الوفود المختلفة والذين لمسنا منهم تغيير كبير فى مواقفهم تجاه مصر بعد اللقاءات التى أجريناها معهم.

وأضاف كارم أن اللقاءات تضمنت أيضاً سفراء دول الشمال أيسلندا والنرويج والدنمارك والسويد، ويوم كامل مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان ومدير قسم المؤسسات الوطنية والهيئات الإقليمية.

وتابع: لقد أطلعناهم على وضع الدستور فى حقوق الإنسان والجهود التى تبذل فى التعديلات الدستورية وأهمها قانون منع التعذيب وتجريمة والسماح بزيارة المقررين الخاصين بالتعذيب وحرية المعتقد لدخول مصر.

كما قمنا بأخبارهم بحقيقة الارقام الحقيقية لضحايا فض اعتصام رابعة وتولى توضيح ذلك حافظ أبو سعدة، كونه ضمن المنظمات التى زارت رابعة، ويعرف جيدا الأعداد الحقيقية وليس التى يسوقها وتروج لها بعض الفضائيات.

كما قام الوفد بإطلاع من التقاهم بتعديل إقرار قانون للجمعيات الأهلية يسهم بشكل كبير فى تيسير عمل الجمعيات وممارسة دورها بعيدا عن أى قيود، وأوضح "كارم" أن بعض الشخصيات كانت تتساءل عن قانون الطوارئ وإقراره وقلنا لهم تبريراتنا بأن القانون بشكل مؤقت لمدة شهرين فقط وكان لابد منه، نظرا لانتشار الإرهاب والذى أصبح يهدد البلد بشكل كبير وراح ينتشر خصوصا بعد الإعفاءات الرئاسية التى طالت الكثير من المتورطين بأعمال إرهابية وخروجهم من السجون، كما أنهم عادوا مرة أخرى لممارسة التكفير والعمليات الإرهابية.

وأوضح السفير "كارم" أن الإشكالية الثانية التى كانت محاور حديثنا فى كل اللقاءات كان تدور حول الدمج السياسى، وأكدوا لهم أن مصر لن تستبعد أى فصيل سياسى شريطة أن يبتعد عن العنف والكشف عن المصادر المالية والتمويل الخاص بالحزب.

وشدد كارم على أن زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمتوقع لها نوفمبر المقبل عقب الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى إنشاء المكتب الإقليمى للمفوضية أسوة بالجزائر وتونس وموريتانيا ستكون بمثابة رسائل إيجابية قوية وهامة تصب فى صالح مصر أمام المجتمع الدولى.