"الحق بالصحة" تطالب الدولة الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين

أصدرت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة عدد من المقترحات المتعلقة بمادة الصحة، والتى طالبت بضمها إلى مشروع الدستور المعدل.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تلك المقترحات تؤكد على التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة بكل مكوناتها، من وقاية وتشخيص وعلاج وتأهيل لجميع المواطنين على قدم المساواة ودون تفرقة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، كذلك تلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالتوصيات الدولية الموقعة فى هذا الشأن.

وتضم المقترحات أيضا مراقبة الدولة جميع الخدمات الصحية المقدمة، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دور فعال فى المشاركة فى الرقابة ووضع الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها، وتخصص لها الدولة الموارد الكافية وفق ما توصى به المنظمات الدولية، وتكفل الدولة تقديم الخدمة الصحية من خلال تعميم نظام تأمين صحى اجتماعى شامل على جميع المواطنين، وضد جميع الأمراض مع المساواة الدستورية الكاملة بين المواطنين فى تلقى جميع الخدمات.

واقترحت اللجنة استناد تمويل نظام التأمين الصحى الشامل إلى الدولة التى تتحمل تكلفة الوقاية ورعاية الأمومة والطفولة، وطلاب المدارس، والمعاقين، كما تتحمل اشتراك الفئات الضعيفة من غير القادرين، كما يتم تمويله من اشتراكات المواطنين بما تحتمله دخولهم دون إرهاق، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعى المخصصة للصحة، ويعتمد تقديم الخدمات العلاجية على توحيد هيكل الخدمات الحكومى فى هيكل تأمينى واحد غير ربحى يعد ملكا للشعب، وهو المقدم الرئيسى للخدمة، وتساهم المؤسسات الأخرى غير حكومية بطريقة تكميلية فى النظام الصحى الموحد عن طريق اتفاقات تعطى الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية، ويشارك القطاع الخاص عند الاحتياج من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة.