أكد المستشار أيمن الشافعى رئيس محكمة استئناف القاهرة أهمية وضرورة أن يتضمن الدستور المصرى المرتقب نصا حول إنشاء هيئة، أو مفوضية مستقلة تختص بمكافحة الفساد على نحو فيه إلزام وتقييد للسلطة الحاكمة بالسهر على إعمال النص الدستورى تلبية للمطلب الشعبى وعدم ترك الأمر لأهواء سلطة حاكمة أو فرد مستبد وإلا كان عرضة للمساءلة والحساب.
وقال المستشار الشافعى، فى دراسة بعنوان "دستورية المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد" والتى عرضها أمام الظهير الدستورى لمكافحة الفساد والذى تنظمه وزارة العدل، أن التأكيد الدستورى على مبدأ مكافحة الفساد وتخصيص كيان لهذا الغرض لاشك يساعد الدولة فى تطبيق مبدأ دمج المواثيق والاتفاقيات الدولية فى القوانين الوطنية دون المساس بمبدأ سيادة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك أمر ضرورى لمواكبة حركة التطور التشريعى والتعاون الدولى بعد أن بات الفساد ظاهرة عالمية وجريمة متعدية للحدود وهو ما دفع بالمواثيق والمعاهدات الدولية لأن تفرض لمكافحتها أحكاما خاصة.
وأضاف أنه لما كان الدستور يحمى فى نصوصه الحريات الأساسية للمواطنين وكان الفساد أهم الأخطار التى تتهدد هذه الحريات بشكل مباشر فإن الدستور يتضمن مبادئ لمكافحة الفساد ستكون بمثابة المبادئ المكملة لنصوص إرساء الحريات الأساسية، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق، خاصة وأنه ليس من المنطق التأكيد على إرساء حريات دون الإشارة إلى كيفية حمايتها.
وأوضح أن الفساد بات ظاهرة عالمية تولى الدولة مكافحته اهتماما بالغا وتقيس الدول مدى قدرتها وقدرة غيرها على التنمية والاستثمار وإنفاذ القانون خلال قدرتها على مكافحة الفساد، خاصة وأن مفهوم دولة القانون بات المعيار الرئيسى لتعاون الدول مع بعضها البعض فكان لزاما على الدساتير الحديثة أن تؤكد على مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن عدم إدراج هيئة لهذا الغرض ضمن الهيئات المستقلة بالدستور يخالف الأعراف العالمية والعديد من دساتير الدول التى خصصت بابا مستقلا للأجهزة والهيئات الرقابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة