"المالية" تطلق برنامجاً لدفع مستحقات موردى الجهات الحكومية الكترونيا

كشف محمد فؤاد رئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية عن بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكترونى لموردى الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور إتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد إلى حسابات الموردين بالبنوك التجارية.

وقال، فى بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن هذا التيسير الجديد يأتى ضمن مشروع منظومة المدفوعات الالكترونية الذى تنفذه وزارة المالية ويمد خدماته للضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بالجهاز الإدارى ولأصحاب المعاشات كتطبيقات لآليات ومبادئ الحكومة الالكترونية، لافتا إلى انه يجرى حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، والتى من أولى ثمارها إدراج المناقصات والمزايدات التى تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية المصرية.

وأضاف فؤاد، أنه تم تعريف الشركات الصينية بهذا البرنامج خلال مشاركة وفد من وزارة المالية فى ندوة استضافتها العاصمة الصينية بكين مؤخرا تناولت مناقشة آليات تطوير المشتريات الحكومية بالبلدان النامية.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات التى تنتهجها الوزارة فى مجالات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية، بما يسمح بمزيد من حسن إدارة المخزون السلعى الحكومى وتقليل المهمل والفاقد فيه.

من جانبها أشارت سمر عادل، مدير أول العمليات إلى أن الندوة تناولت سبل تطوير نظام إدارة المشتريات الحكومية وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للمشتريات الحكومية بما يتلاءم مع سياسات الإدارة المالية الرشيدة والتأكيد على مبدأ الإنصاف والعدالة، وتحسين الشفافية وتعزيز المنافسة المفتوحة والفعالة.

وأضافت داليا فؤاد، مدير أول المشروعات أن الوفد ناقش مع الجانب الصينى تطبيقات نظام التحصيل الإلكترونى الصينى، وتطور العمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت حيث أصدرت الصين ما يقرب من مليارى بطاقة مصرفية، وقد بلغ حجم التعامل من خلال شبكة الدفع الصينية ما يقرب من 700 مليار دولار أمريكى بينما شكلت قيمة الاستهلاك بالبطاقات 24.2% من قيمة البيع بالتجزئة للمنتجات الاستهلاكية، وبلغ عدد مستخدمى الأعمال البنكية عبر الانترنت 150 مليون شخص فضلاً عما يزيد عن أربعة ملايين مؤسسة تتعامل ماليا من خلال الإنترنت.