وقال الأمين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر عبد السلام، لصحيفة "آخر لحظة" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، إن الزيادة التى يتم تطبيقها بإلغاء الدعم لا يستطيع المواطن تحملها، ووصف سياسات النظام "بالفاشلة"، وأضاف أن "عليه أن يتحمل فاتورة الإصرار على التمادى فى أخطائه وسياساته، التى أدت لحدوث الأزمة الاقتصادية"، وأكد أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين لا تتحمل زيادة الأسعار.
وكان رئيس حزب الأمة القومى الصادق المهدى قد شن هجوماً عنيفاً على السياسات الاقتصادية للحكومة السودانية وحملها مسئولية وقوع الضرر على المواطنين الفقراء، لاتجاهها لرفع الدعم عن القمح والمحروقات.
من جانبها أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى السودانية أن رفع الدعم عن المحروقات سيطبق خلال الأيام القادمة بعد إجازته من الجهات المختصة ، ومن جانبها كشفت مصادر سودانية أن قرار الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات والقمح لم يصدر بعد وانه مازال فى إطار المداولات ولم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل داخل مجلس الدولة ولم تصدر أى تصريحات اخرى فى هذا الشأن.
فيما أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الحكومة السودانية على وشك إيجاز القرار الذى يترقبه الجميع منذ فترة ضمن خطة تتبناها لرفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية ستبدأ برفع الدعم عن البنزين والجازولين والقمح، لكنها تخشى ردت فعل المعارضة والشارع السودانى مبررة موقفها من هذا القرار بأنها خطوة فى طريق إصلاح الاقتصاد السودانى الذى يواجه تحديات عدة ويعانى من عجز شديد فى ميزان المدفوعات الذى تخطى الـ4 مليارات دولار أمريكى.
ويرى الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن قرار رفع الدعم عن المحروقات والقمح يعد بمثابة الشرارة الأولى لثورة شعبية تطالب برحيل الحكومة لأنه حال اعتماده يمكن أن يتسبب فى ارتفاع كبير فى أسعار البنزين بشكل خاص والعديد من السلع الاستهلاكية والضرورية بصفة عامة، وأن نظام البشير يخاطر بزيادة حالة الاستياء لدى عموم الشعب السودانى المستاء أصلا من سياسة هذا النظام واتخاذ مثل هذا القرار فى هذة المرحلة الحرجة يعد بمثابة القشة التى ستقصف ظهر الحكومة السودانية وإن المواطن هو المتضرر الأول.
هانى رسلان الخبير الاستراتيجى فى الشئون الأفريقية ورئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجى، قال إن قرار الحكومة السودانية برفع الدعم عن المحروقات يأتى فى سياق عجز ميزانية الدولة نتيجة انفصال الجنوب وتوقف رسوم العبور للنفط الجنوبى عبر الشمال والأزمات المتكررة مع الجنوب ونقص الإيرادات نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكى.
وتابع رسلان أن الخرطوم اتخذت هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التقشفية التى تبنتها العام الماضى، والتى رفضتها الأحزاب المعارضة خاصة حزب الأمة الذى يترأسه الصادق المهدى وحزب المؤتمر الشعبى الذى يترأسه حسن الترابى واعتبروا أن الشعب يدفع فاتورة الفشل على مدى سنوات طويلة وهذا يعتبر ظلما شديدا للمواطن.
وأكد رسلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار لن يؤثر على خطة الـ100يوم التى تروج لها المعارضة حيث أثبتت أنها غير مجدية وغير عملية وليس لها مؤثرات ولن يتمخض عنها شىء حتى الآن.
وأضاف الخبير الاستراتيجى أن الحكومة السودانية نفسها هى أكبر مستفيد من هذا القرار لأنها تمتلك جيشا جرارا من السيارات والمخصصات الحكومية التى تستخدم البنزين بكميات ضخمة.
ويرى رسلان أن هناك حالة من التململ فى الشارع السودانى لأن الغالبية العظمى من الشعب فى وضع اقتصادى بالغ السوء وهذا سيتطرأ لتداعيات كبيرة فضلا عن انتشار الفساد وتصنيف السودان الثالث عالميا ضمن اكثر الدول فى انتشار الفساد وحول المعالجات المقترحة لتجنب الآثار الناتجة لهذا القرار، أشار أن الحكومة وعدت المواطنين بتعويضهم من خلال الموارد التى تأتى ورفع الأجور ولكنه غير مجدٍ ويمتص دخل المواطن فى ظل ارتفاع الأسعار.
وقال مصدر سودانى لم يرد ذكر اسمه إن السودان يعانى من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة انفصال الجنوب والحروب الأهلية وتراجع إيرادات الصادرات الصناعية والزراعية مع انخفاض سعر العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكى وكل هذه الأسباب ساهمت فى انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة السودانية علما أن السودان محروم من المنح الخارجية ومؤسسات المالية الدولية ولهذا لم يكن هناك من خيار للحكومة السودانية إلا أن تجد حلا وكان من ضمن الحلول رفع الدعم باعتبار أنه أخف الأضرار وليس كل المواطنين لديهم سيارات إنما الأغنياء فقط صحيح أن رفع الدعم يؤثر على القطاعات الأخرى فإن المستفيد الأول هو الدولة لأنها ترفع موازنتها.
وتابع أن الحكومة درست كل الآليات البديلة حيث قررت حزمة من الإجراءات التقشفية العام الماضى فخفضت مرتبات الوزراء وكبار الموظفين بالدولة ودمجت بعض الوزارات فقد كانت كل ولاية لديها عدد كبير من الوزارات يصل إلى 9 إلى 12 وزارة فقللت عددها إلى 4 أو 5 وزارات وكان كل وزير لديه 3 سيارات فخمة تستهلك بنزينا بصورة مستمرة، وقبل 3 سنوات من الآن قررت رفع الضرائب وزيادة الجمارك ولكن إذا تم تطبيقه الآن سيؤدى إلى خلل اقتصادى كبير كما رفعت الدعم عن السجاير والتبغ وزادت الجمارك عليها وبعض الكماليات الأخرى.
وأضاف المصدر أن الحكومة السودانية وجدت أن رفع الدعم أخف ضرر سيقع على الفقراء ولكنه لاشك أن الجازولين لدية تأثير على الطبقات الأدنى لأن الجررارات والآلات تستخدمه فى الزراعة فقد يؤدى إلى رفع أسعار الخضروات وفضلا عن ارتفاع سعر رغيف العيش لأن الأفران تعمل بالجازولين وأيضا زيادة فى أسعار المواصلات.
وأكد أن الحكومة ربطت قرار رفع الدعم مع زيادة الأجور للطبقات الأدنى غير المستفيدة من الدعم لأن الأغنياء أصحاب السيارات الكبيرة والضخمة (7سلندر) تستخدم كميات كبيرة من البنزين ويرى المصدر أن هذا القرار يمكن أن يؤدى إلى خروج طلاب الجامعات فى تظاهرات احتجاجية ولكنه لم يصل إلى درجة المطالبة برحيل الحكومة لأن المعارضة غير مجدية والشارع السودانى غير مهيئ للقيام بثورة شعبية والدليل أنه عندما قامت ثورات الربيع العربى اتجهت الأنظار الى السودان ولكنه لم يتأثر بتلك الثورات.
والجدير بالذكر أن السودان يكافح فى مواجهة الأزمة الاقتصادية منذ فقدان معظم احتياطياته النفطية التى تعد المصدر الرئيسى للإيرادات وخسرت الخرطوم مليارات الدولارات من العائدات النفطية منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة فى 2011 كما فقد الجنيه السودانى 40% من قيمته خلال عامين بسبب توقف صادرات النفط, وكما أن الإبقاء على الدعم يحمل الحكومة السودانية قيمة برميل النفط وفقا لسعره فى الأسواق العالمية وهى الآن تدفع ا5 دولارا أمريكيا للبرميل وهذا يعادل نصف قيمته فى السوق العالمى.
وبدأت الحكومة بعض الخفض فى دعم الوقود فى إطار حزمة من الإجراءات تقشفية مقدارها سبعة مليارات جنيه سودانى (900 مليون دولار) فى يوليو 2012 الأمر الذى أدى إلى احتجاجات عدة استمرت لعدة اسابيع ولكن سرعان ما نجح جهاز الأمن فى إخمادها بالقوة، وتستهدف الحكومة من هذا القرار خفض العجز فى ميزان المدفوعات الذى تخطى الـ4 مليارات دولار حيث تبلغ صادرات السودان 4 مليارات دولار وفى المقابل تبلغ وارداته 1,4 مليار دولار بترولا بعد أن فقد 75% من إيرادات النفط فضلا عن انخفاض صادرات البلاد من الذهب مقارنة بالعام الماضى الذى تم فيه تصدير ما قيمته مليارا دولار.
