وثائق رفعت سرية تظهر أن وكالة الأمن الأمريكية انتهكت الحياة الخاصة

اضطرت وكالة الأمن القومى الأمريكية أمس الثلاثاء إلى رفع السرية عن مئات من الوثائق تظهر أنها لم تحترم القواعد التى تحمى الحياة الخاصة فى عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية.

ويأتى رفع السرية عن هذه الوثائق فى ضوء قرار قضائى صدر فى الرابع من سبتمبر يأمر الحكومة بإبلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات التى ارتكبتها وكالة الأمن القومى فى إطار برنامجها لجمع المعطيات الهاتفية.

وهذا البرنامج الذى يتيح لحواسيب وكالة الأمن القومى تسجيل معطيات تتعلق باتصال هاتفى، مثل الرقم الذى تم الاتصال به أو الفترة الزمنية للاتصال، هو فى صلب جدل حاد منذ كشف المستشار السابق فى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن ما يملكه من معلومات.

وتظهر الوثائق التى رفعت عنها السرية أنه ما بين العامين 2006 و2009، تمت مراقبة أكثر من 17 ألفا و800 رقم هاتفى تمثل مصلحة محتملة فى إطار مكافحة الإرهاب، وفق ما أقر مسئول كبير فى الاستخبارات الأمريكية.

وتكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الأمن القومى والمحكمة السرية المكلفة شرعنة أنشطتها لمعالجة الانتهاكات التى ارتكبتها الوكالة.

واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذى يشرف على مختلف وكالة الاستخبارات الأمريكية أن هذه العملية غير اللائقة فى جمع المعلومات "ناتجة فى قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة" فى هذا البرنامج.