"واشنطن بوست": تفكيك "كيماوى سوريا" مهمة معقدة باهظة تستغرق سنوات

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على آراء عدد من خبراء التسليح الذين حذروا من أن عملية تأمين ترسانة أسلحة الرئيس السورى بشار الأسد الكيماوية مهمة عسيرة للغاية فى الوقت الراهن، وباهظة التكلفة وستستغرق سنوات.

وذكرت الصحيفة الأمريكية -فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء- أنه فى الوقت الذى يتنافس فيه عدد من الدبلوماسيين على تقديم الخطط حول تأمين ترسانة الأسلحة الكيماوية فى سوريا، فإن خبراء الأسلحة يحذرون من صعوبة مثل هذه المهمة "المعقدة والخطرة" وسط تصاعد حدة الصراع الدائر فى سوريا.

وأشارت إلى أن فريق الأمم المتحدة الذى سيتم نشره فى سوريا من أجل مهمة تفكيك الأسلحة الكيماوية سيواجه مهمة حماية هذه الترسانة المخبأة فى عدة أماكن متفرقة من البلاد، والتى طالما كانت بعيدة عن الاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التسلح، ولاسيما خطر تعرض البعثة الأممية لإطلاق نار من جانب أطراف الصراع فى سوريا.

وانتقلت الصحيفة إلى أن مهمة البعثة الأممية فى سوريا ستكون باهظة التكلفة وقد تمتد لسنوات، خاصة إذا تمحورت مهمة البعثة حول مخزون أسلحة الدمار الشامل السورية والتى تقدر بآلاف الرؤوس الحربية والصواريخ، فضلا عن مئات الأطنان من المواد السامة السائلة المخزنة فى شتى أنحاء سوريا.

ونقلت "واشنطن بوست" عن جيان باسكال زاندرس، الباحث البلجيكى فى مجال الحد من الأسلحة، قوله "إن مهمة تأمين أسلحة الدمار الشامل فى سوريا قد تكون سهلة التحقيق، بيد أن عملية تدمير مخزون ترسانة الأسد الكيماوية قد تستغرق عدة سنوات.

ونوهت بأن سوريا لديها ثالث أكبر ترسانة أسلحة كيماوية فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا اللتين بدأتا بالفعل فى تدمير مخزونهما، فضلا عن أنها تمتلك كميات هائلة من غاز الأعصاب المميت "سارين" جنبا إلى جنب مع غاز الخردل ومواد سامة أخرى.

وأكدت أن المرحلة الأخيرة وهى تدمير ترسانة الأسد الكيماوية ستكون المرحلة الأكثر تعقيدا لأنها تتطلب بناء مرافق الحرق التى يجب أن تعمل فى ظل معايير صارمة لمنع التلوث، وأن واشنطن التى صنعت 31 ألف طن من الأسلحة الكيماوية خلال حقبة الحرب الباردة، أطلقت برنامج بمليارات الدولارات للتخلص من مخزونها عام 1997 ولم تنه المهمة حتى الآن.

فيما شدد السفير الروسى لدى الأردن –خلال محادثة هاتفية مع الصحيفة من عمان- على ضرورة ضمان حماية مفتشى الأمم المتحدة من جانب القوات النظامية فضلا عن قوات المعارضة، مشيرا إلى أن موسكو ودمشق تبحثان كيفية السماح للبعثة الأممية بالدخول إلى عدد من المناطق، معتبرا أن مهمة البعثة الأممية لن تكون سهلة.