وزير الرى: خطة متكاملة لمواجهة مصادر تلوث المجارى المائية بالتعاون مع الوزارات..وشروط جديدة لاستخدامات المياه الجوفية بالأراضى الجديدة.. ويؤكد: زيادة التعدى على الأراضى الزراعية يهدد شبكات الرى والصرف

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن ملف مياه النيل يحتاج تعاون الجميع من خبراء ومتخصصين ووسائل الإعلام، لتقديم رؤيتهم وخبراتهم لتحقيق التواصل المجتمعى والعمل على إيجاد مخرج للوضع الحالى فى الملف دون الدخول فى تفاصيل، وفى نفس الوقت دعم المفاوض المصرى، مشيرا إلى أن كافة الجوانب الفنية المعنية بالملف مدروسة بعناية ولدينا العديد من السيناريوهات للتعامل مع المستجدات على أرض الواقع.

وأضاف عبد المطلب أن الوزارة حريصة على تلقى كافة المقترحات والرؤى لزيادة الإيراد المائى للبلاد فى ظل تناقص نصيب الفرد من المياه العذبة، فى إشارة منه لموضوع نقل مياه نهر الكونغوالى مصر وهو ما يحتاج إلى توقيع اتفاقيات سياسة جديدة وبالاتفاق وبما لا يخالف القوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة ولا يتعارض مع الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل .

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب افتتاح ورشة العمل التى نظمها قطاع مياه النيل تحت تحت شعار "ملف مياه النيل ودور الإعلام "، بحضور الخبراء الوطنيين والمختصين بجوانب الفنية والسياسية والقانونية للملف.

وأوضح عبد المطلب أنه لن يتم طرح أى أراض جديدة أو توزيعها دون أن يكون لها مصدر مائى وأن موافقة الوزارة شرط أساسى لعمليات الطرح والتوزيع، باعتبارها المسئولة عن إدارة كافة الموارد المائية السطحية والجوفية، لافتاً بأن الوزارة تعيد استخدام نقطة المياه أكثر من مرة لتوفير احتياجات البلاد المائية.

وأكد عبد المطلب ان أجهزة الوزارة تعمل ليل نهار لتوصيل المياه لكل مواطن حسب استخداماته، وذلك دون أن يشعر المواطنون وهو ما اتضح أثناء ثورة يناير وما بعدها، حيث لم تتأثر الزراعات ومياه الشرب والصناعة بأحداث الثورة منذ اندلاعها وحتى الآن.

وأضاف عبد المطلب أن زيادة التعدى على الأراضى الزراعية لا يشكل خطورة فقط على زيادة الفجوة الغذائية للبلاد، وإنما يمثل تهديداً كبيراً لشبكات الرى والصرف التى تحتاج إلى استثمارات جديدة لمواجهة ذلك، واستثمارات أخرى لتوفيرها للأراضى الجديدة، ناهيك عن خسارة المساحات الزراعية بالوادى والدلتا.

وأشار عبد المطلب إلى أنه يتم حالياً مراجعة موقف استخدامات المياه الجوفية للأراضى الجديدة، حيث يستخدم حوالى 2.5 مليار متر مكعب من المياه العميقة، وذلك لضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تم الاتفاق مع المستثمرين فى شرق العوينات على تخفيض المساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازى لتصل إلى 5 % فقط، وذلك لضمان استمرارية التنمية الزراعية ووفقاً لقواعد واشتراطات ملزمة لكافة مستخدمى المياه الجوفية فى الزراعة فى مختلف المناطق وليس بشرق العوينات فقط.

وأشار عبد المطلب أيضا إلى أن الوزارة انتهت من وضع خطة متكاملة لمصادر التلوث فى المجارى المائية على مستوى محافظات الجمهورية وتم تقسيمها إلى 3 فئات الأكثر حرجاً والمتوسطة والأقل، وقد تم إرسال هذه القوائم إلى كافة الجهات المعنية دون استثناء أحد باعتبارهم شركاء فى مواجهة تلك الأزمة التى تطلب تضافر كافة الجهود لتقليل أخطار التلوث خاصة وأن هذه المشكلة فى المقام الأول اقتصادية وتتطلب تغييراً جذرياً فى سلوكيات المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تعمل على منع أى عمليات خلط للمياه بمواقع مآخذ محطات الشرب حرصاً على صحة المواطنين.

وطالب الوزير ضرورة قيام المجتمع المدنى بمختلف فئاته بالتواصل مع نظرائهم من دول الحوض لبناء قناعات مشتركة بين شعوب النيل حول أهمية التعاون المشترك خاصة وأن الشعوب هى التى تقوم صناع القرار فى بلادهم لاتخاذ القرار السياسى الذى يمثل حجر الزاوية لحل مشكلة الخلافات القائمة بين دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، مشيراً إلى أن الجوانب الفنية بين دول الحوض لا خلاف عليها.

وأشار عبد المطلب إلى أن الإعلام المصرى لديه دور هام فى تغيير سلوكيات المواطنين فى التعامل مع نقطة المياه وهو قادر على ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق شراكة حقيقة مع وسائل الإعلام لتوفير كافة المعلومات التى تحتاجها هذه الوسائل لزيادة الوعى المجتمعى بقضايا مياه النيل.