اجتماع بجامعة الدول لإعداد مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الثانى للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع " بروتوكول – نظام أساسى " للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر والتى يمثلها السفير الدكتور أحمد الحمادى مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى.

وأكد العربى أهمية الاجتماع الذى تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية التى جاءت بمبادرة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا أيضا.

ويتضمن البرتوكول 28 مادة أولها أن يتم إنشاء المحكمة فى إطار جامعة الدول العربية " محكمة عربية لحقوق الإنسان" يشار إليها فيما بعد بـ" المحكمة " وتهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتتكون من 7 قضاة من مواطنى الدول الأعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السرى من قائمة تضم أسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية.

ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط، وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز إعادة انتخابهما لمرة واحدة.

ويتضمن برتوكول المحكمة انه يجوز للمحكمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أن تصدر أراء حول أية مسالة قانونية ذات صلة بالميثاق، ويجوز للمحكمة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل.

ويشكل مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذى أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة فى مارس الماضى، ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التى تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربى بشكل عام.

وعقد فى وقت سابق الاجتماع الأول بمقر الجامعة فى يونيو الماضى والذى حظى بمشاركة كبيرة من قبل الخبراء والمسئولين المعنيين من الدول العربية ومشاركة د. نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، الذى اطلع على مداخلات ومناقشات الوفود حول النظام الأساسى للمحكمة الذى قدمته الأمانة العامة، لكن نظراً لتشعب موارد هذا النظام والاحتياج لمزيد من التوضيحات طلبت الوفود المزيد من الوقت للاطلاع وموافاة الأمانة العامة بمرئياتها فى هذا الشأن، وتقرر بناء عليه عقد جلسة أخرى اليوم الثلاثاء لاستكمال المناقشات، على أمل أن ننتهى من إعداد النظام الأساسى خلال 6 أشهر تمهيداً لعرضه أمام القمة العربية بالكويت فى مارس المقبل.

ويعد إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان فى إطار جامعة الدول العربية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وتم التوصية بتكليف لجنة رفيعة المستوى تضم الخبراء القانونيين من ممثلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي/ بروتوكول) للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية.