مصطفى حجازى يرفض وصف جهود الأطراف الخارجية لحل الأزمة فى مصر بـ"الوساطة".. ويعتبرها "مهمة تبصرة" للتيار الإسلامى بحقائق يتعمد تجاهلها..ويؤكد: الإخوان يحاولون ابتزاز المجتمع

رفض د.مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية وصف الجهود التى تقوم بها حاليا بعض الأطراف الدولية والعربية فى المشهد السياسى المصرى بأنها جهود وساطة، مؤكدا أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجى أيا من كان بتقديم تصوره هو لإيجاد حل لما يحدث فى الشارع المصرى من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس.

وقال حجازى، فى تصريحات خاصة، "إن حقيقة الأمر هو أن لدينا أطرافا دولية، شركاء فى المجتمع الدولى، حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب".

وأضاف "أن هذه الأطراف فى أغلب الأحوال لديها علاقات مع الطرف الموجود فى الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديدا، لديهم نوع من العلاقات السابقة التى قد تعين فى تبصير التيار الإسلامى السياسى بحقائق يريد التيار أن يتغافل عنها، أو قد يكون فى بعض الأحيان لا يرى بعضها، ومن ثم فإنه يمكن تسمية تلك الجهود بأنها جهود تبصرة أى للوقوف على حقائق الأمور للطرف الخارجى من الدرجة الأولى ومجتمعه وإعلامه، ثم محاولة مساعدة الطرف المتعنت الموجود فى الشارع الذى هو طرف الإخوان المسلمين من خلال ما لديهم من ولاءات لهذه الجهات لأنهم فى بعض الأحوال لا يريدون أن يسمعوا حقائق الأمور دون تزيد أو خيالات".

وعما إذا كانت الجهود تقتصر على محاولة فض الاعتصامات أم الهدف هو إيجاد صيغة لانخراط الإخوان المسلمين فى المشهد السياسى الجديد فى مصر، قال حجازى "إن القراءة الصحيحة أن هناك واقعا مصريا جديدا بعد 30 يونيو، هذا الواقع جاء بشروطه وهى شروط ملزمة لنا جميعا كمصريين لا يستطيع أحد أن يملى شروطه هو على المستقبل، خاصة إذا كان هو الماضى الذى تم إنهاؤه بهذا المستقبل الجديد وعليه فإن لدينا ما يمكن أن نطلق عليه "اعتصام فى الزمان" وليس "اعتصام فى المكان".

وتابع قائلا "هناك مجموعة تريد أن تعتصم فى الزمان وأن تبقى فى هذه النقطة من الزمان ولا تريد أن تخرج منها، وتكتيكاتها فى عدم الخروج منها هو أن تعيد إنتاج حالة الضحية التى تمثلتها لعقود طويلة وأن تبدأ فى محاولة مساومة وابتزاز المجتمع على خلفية هذه الحالة الجديدة من التضحية".

واعتبر حجازى أنه "إذا قرأنا الأمور على حقيقتها تبقى الحشود المتجمعة فى رابعة أو فى النهضة ليست موجودة بغرض إيجاد صيغة للالتحاق بحياة سياسية لكن بغرض إيجاد صيغة لإرباك حياة وطن ومستقبله وبالتالى التعامل معها من قبل الدولة ينطلق من هذه الحقيقة"، منبها إلى أنه فى ضوء تلك الحقيقة نحاول أن نعين هؤلاء المواطنين على الخروج من هذا الاعتصام فى الزمان أو هذا التجمع فى الزمان وليس فى المكان ونطلب منهم أن يعوا الحقائق التى تقول إن هناك شروطا للمستقبل سميت خارطة مستقبل.

وتابع "المصريون كلهم بشكل أو بآخر قد أقروا بها، وهناك شروط للتعايش داخل أى مجتمع يلزم أن نقر بها جميعا وهى نبذ العنف، ألا يحمل أحد السلاح فى وجه الدولة أو المجتمع.. وألا يتصور أحد أنه يملك حقوقا فى هذا المجتمع أكثر من بقية أبنائه.. كلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات.. وألا نتصور أن انطلاقنا حيال المستقبل سيسير على أى قاعدة أخرى غير أننا مواطنون مصريون أحرار ولا يوجد أى فارق بيننا بادعاء نظرية نضال أو تصور لتضحية يراد لها أن تأخذ مقابل من المجتمع".

وأضاف "نريد لحظة يخرج فيها هؤلاء المواطنون لا أقول إلى منازلهم وحسب، وإنما ليخرجوا معنا إلى المستقبل ليس فى عملية سياسية ولكن فى عملية مصالحة تاريخية مع أنفسنا فيما يسمى بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالمعنى المفتوح ليس المصالحة بمعنى المصالحة بين فصيلين سياسيين، ولكن المصالحة مع النفس كيف سنحيى قيم الحرية والعدل والكرامة التى تنادينا بها داخل هذا المجتمع.. هذا أمر يحتاج إلى مصالحة مع النفس بعد نظام شمولى عشنا فيه أكثر من خمسين عاما، فالمطلوب هو أن يكونوا شركاء مع كل أطياف المجتمع كل حسب قدرته، وكل حسب حقه فى هذا المجتمع".

وأكد "أكبر غلطة ممكن نرتكبها أننا حين نريد أن نعبر هذا المعبر ما بين الشمولية والديمقراطية وبين المجتمع المغلق والمجتمع الذى يخص كل أبنائه يلزم أن نعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى نية مقررة سلفا أننا نريد أن نذهب إلى هذا المستقبل بقواعد هذا المستقبل، كلنا متساوون كلنا مصريون، لا يوجد فرق بيننا لا يوجد من هو أرقى من الآخر لأنه ينتمى إلى فصيل إسلام سياسى أو غيره الأمر الأخطر من فكرة نبذ العنف فكرة ألا ننتهى إلى استخدام العنف فى المجتمع".