أكد المحامى الدولى خالد أبو بكر، أن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، خطوة إيجابية وتحتاج إلى ضمير مجتمعى فى تحلى الموضوعية فى نقد أى رئيس وعدم وجود أى تجاوز فى الألفاظ ومع عدم وجود حدود للنقد.
وقال أبو بكر لـ"اليوم السابع": "أتمنى إلا تكون عقوبة الغرامة حافزاً للتطاول بالألفاظ مع تأكيدى على حق أصغر مواطن فى انتقاد رئيس الدولة بشكل موضوعى، وأعتقد أن كل قرارات القوانين التى ستصدر عبر رئيس الجمهورية ستراجع فى البرلمان القادم".