قال مجدى حلمى المستشار القانونى لشركة روتانا إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ساهم وشارك فى أمر تقدير الرسوم، الباطل المخالف للواقع والقانون، الذى تم إلغاؤه من دائرة التظلمات بالمحكمة الاقتصادية، والذى بلغ 500 ألف جنيه ضد روتانا.
وأشار حلمى لـ"اليوم السابع" إلى أن شركة روتانا فوجئت بقيام محضرى المحكمة الاقتصادية بالحجز على منقولات الشركة قبل أن يكون تقدير أمر الرسوم نهائيا من المحكمة، كما فوجئت الشركة فى اليوم التالى للحجز بنشر إحدى الجرائد خبراً بعنوان "الحجز على شركة روتانا ومنع مسئوليها من السفر"، مؤكدا أن الشركة لن تتهاون فى الحصول على كامل حقوقها ضد كل من أساء إليها بموجب هذا الأمر الباطل.
كانت الدائرة 11 تظلمات بالمحكمة الاقتصادية قد قضت بقبول التظلم المقدم من شركة روتانا على قرار إلزامها بدفع 500 ألف جنيه رسوم قضائية.