أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة، اليوم الاثنين، عبر بيان صحفى صادر عنه أنه بعد تصحيح مسار الثورة فى 30 يونيو، جاءت لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور المعطل بمواد ليس بها ضمانة لحق المرأة فى المشاركة السياسية.
وأكد البيان أن المرأة المصرية كافحت على مدار 6 عقود من أجل الحصول على حقها فى المشاركة السياسية، والتى بدأت منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتى حصلت على حقها فى المشاركة كناخبة ومرشحة فى عام 1956، وأثمر ذلك عن وجود أول تواجد نسائى داخل برلمان 1957 بمقعدين.
وجدير بالذكر، أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان منذ حصولها على حقها السياسى، وحتى الآن لم تتخط نسبة 2% باستثناء الدورات التى طبقت نظامى الكوتة النسائية والقائمة النسبية فى
( 1979 و 1984 و 2010).
وأشار البيان إلى أنه بالرغم من كل ذلك إلا أن المرأة المصرية ما زالت تعانى من التمييز الثقافى والاجتماعى والسياسى، على الرغم من أن النساء المصريات لها كتلة تصويتية تحسم أى انتخابات، إلا أن الحديث عن حقوق المرأة عامة والحقوق السياسية خاصة يزعج الكثيرين، بل أنه لا يتم الالتفات إلى المرأة ومتطلباتها إلا قبل أى انتخابات لضمان استقطابها.
وأضاف البيان أن مصر سجلت تراجعا كبيرا على مستوى الحقوق السياسية للمرأة حيث احتلت المرتبة 125 من 133 على مستوى العالم، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2012.
كما وصلت مصر إلى المرتبة 128 من 131 دولة من حيث التمثيل النسائى فى البرلمان، وذلك بعد مشاركة غير مسبوقة للمرأة فى ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تجن ثمار مشاركتها فى هذه الثورة، بل كانت نسبة تمثيل المرأة فى برلمان ما بعد الثورة 1.8%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة