مسئول بالمركزى الأوروبى: على اليونان أن تمضى قدما فى الإصلاحات رغم الألم

قال جورج أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى فى مقابلة صحفية، إن اليونان يمكنها تحقيق فائض أولى فى الميزانية هذا العام ونمو فى 2014 إذا التزمت بالإصلاحات الاقتصادية لكن عودتها إلى سوق السندات سيشكل تحديا.

وزار أسموسن أثينا الأسبوع الماضى للقاء عدد من كبار مسؤولى الحكومة من أجل الوقوف على الوضع الاقتصادى. وألقت تكهنات بحزمة إنقاذ مالى جديدة لليونان بظلالها على الزيارة بعد تصريحات أدلى بها وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله.

وقال أسموسن لصحيفة تو فيما اليونانية "يمكن تحقيق معدل نمو منخفض لكن إيجابى العام القادم ولكن يتعين المضى قدما فى الإصلاحات."

ونقلت الصحيفة فى عددها الذى يصدر غدا الأحد عن أسموسن قوله "أتفهم الوضع السياسى الصعب والأغلبية الصغيرة فى البرلمان لكن يجب ألا يجرى هدم ما تحقق مع هذا العناء السياسى حتى الآن. ما هو الحل البديل الذى يمكن التعويل عليه؟"

وتلقت اليونان - التى تمر بعامها السادس من الركود - حزمتى إنقاذ منذ عام 2010 بقيمة 240 مليار يورو فى صورة قروض من البنك المركزى الأوروبى والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

وتواجه أثينا فجوة فى التمويل تقدر بحوالى 11 مليار يورو فى 2014-2015 بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الحالى فى النصف الأول من العام القادم وتعهد شركاؤها فى منطقة اليورو بتقديم دعم إضافى حتى يتسنى لها العودة إلى الأسواق من جديد.

وقال أسموسن "لا شك أن مستوى الدين سيرتفع فى الأعوام المقبلة وسيشكل الدخول الكامل إلى الأسواق تحديا."

لكنه أضاف أن التكهن بتقديم حزمة إنقاذ ثالثة أمر سابق لأوانه.

وقال للصحيفة "الحديث المتكرر عن خفض الديون لا يجدى نفعا. فهو يصرف أنظار جميع أصحاب المصالح عما ينبغى فعله فى إطار برنامج التكيف الحالى. يجب علينا إنجاح هذا البرنامج."