استعرض فريق بناء الدولة فى جلسته اليوم مسودة الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدستور المزمع صياغته من قبل لجنة سيتم تشكيلها عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطنى فى الثامن عشر من سبتمبر القادم.
ومن الأسس التى أوردتها المسودة: الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم فى الدولة، وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أوإدارية بما فى ذلك الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء ونوابهم، وحظر أى حصانة من المساءلة لأى منهم إضافة إلى حظر استخدام أوتسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أوالحزبية، وكذا حظر استخدام دور العبادة لنشر الأفكار السياسية ويجرم استغلالها للدعوة أوالترويج بطريقة مباشرة أوغير مباشرة لأفكار أواتجاهات رأى سياسية أوالتبشير برؤى سياسية تتبناها أية أحزاب أوجماعات سياسية.
المسودة التى تم تأجيل إقرارها إلى السبت المقبل ليتسنى للجنة استيعاب ملاحظات ومقترحات الأعضاء تضمنت أيضا حرية تكوين الأحزاب وحظر المساس بالانتماء الدينى والعقائدى وكفالة حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية وفى التعبير عن إرادتهم فى التغيير السلمى للسلطة من خلال وسائل العمل المدني.
وتنص المسودة أيضا على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ الامن العام .
وفى مقترحات وملاحظات أعضاء الفريق التى كان هناك إجماع على معظمها رأى البعض إضافة بعض المواد الدستورية على المسودة مثل تجريم الأحزاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدنى التى اوالذين يأخذون أموال من الخارج وكذا تجريم المساس بالشريعة الاسلامية وفقا للقوانين النافذة إضافة إلى تبنى فقرة تقضى بعدم بيع أراضى وأملاك الدولة ويكون الانتفاع بها عن طريق الإيجار فقط وكذا مجانية الصحة لكل مواطن والتوزيع العادل للثروة وعدم تركيزها بيد أشخاص أو جماعات.
