أكدت 87 من المنظمات الحقوقية على حق الشعب المصرى فى التظاهر السلمى والتعبير عن إرادته الشعبية، مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التى أكد عليها الشعب فى مظاهرات 30 يونيو والتى وصفها العالم بأضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية فى مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته فى فى 25 يناير 2011.
وطالبت المنظمات فى بيان لها اليوم عقب اجتماع لممثليها المجتمع الدولى بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصرى ودعم مطالبه التى أعلن عنها فى 30 يونيو كما دعم ثورة 25 يناير، ومطالبه التى تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها الاستجابة لمطالب الشعب المصرى المشروعة وبالأساس عدم التدخل ضد إرادة المصريين، ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطى بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه فى تقرير مصيره.
وأدانت المنظمات أحداث العنف التى جرت منذ يوم 30 يونيو، والتى ارتكبها منتمين لبعض جماعات الإسلام السياسى ضد المتظاهرين السلميين فى عدد من المحافظات المصرية، والتى تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذى ألقاه مساء أمس والذى تضمن تحريضا على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين فى التعبير عن آرائهم.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين تمثل هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها الحكومة المصرية.
وطالب البيان النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف.
وقال البيان إن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أنها سوف تشارك- وقد بدأت بالفعل- بوضع ملامح لخارطة الطريق فى الفترة القادمة من خلال مرجعيتها الحقوقية وفقا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فى صياغة مستقبل مصر.
وذكر البيان أن المنظمات قررت إنشاء لجنة تنسيقية تتكون من محمد زارع، حجاج نايل، صلاح سليمان،سعيد عبد الحافظ، شريف هلالى، ماجد سرور، سمير الباجورى، احمد محسن، شادى عبد الكريم، تميمة الشريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة