انخفاض حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط خلال مايو

أظهرت إحصائيات يمنية، تراجع حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط، حتى نهاية شهر مايو الماضى، إلى مليار و116 مليون دولار، وبانخفاض بلغ 301 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى 2012.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزى اليمنى، أسباب تراجع العائدات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 10 ملايين برميل بنهاية مايو الماضى قياسا بـ12 مليون برميل بنهاية مايو من العام الماضى 2012.

وقال التقرير، إن انخفاض أسعار النفط عالميا، ساعد فى التأثير سلبا على عائدات الحكومة اليمنية من النفط، والذى تقول إحصائيات رسمية، إنه يمول نحو 55% من إيرادات الخزينة العامة للدولة.

وبلغت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية مايو الماضى 7 ملايين و470 ألف برميل، وذهب معظم ما حصلت الحكومة من إيرادات صادرات النفط لتغطية واردات مادة الديزل وبعض المشتقات النفطية.

وأظهر التقرير أن متوسط سعر خام برنت، سجل 103 دولارات للبرميل فى مايو 2013، قياسا بـ109 دولارات للبرميل فى مايو 2012.

وبلغ إجمالى قيمة الواردات النفطية مليار و108 ملايين دولارات خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الجارى 2013، لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلى.
وتتولى عملية استيراد المشتقات النفطية، شركة مصافى عدن، فيما يتولى البنك المركزى تغطية قيمة هذه الواردات.

وكانت حصة الحكومة اليمنية، سجلت تراجعاً من صادرات النفط، خلال الفترة من يناير – أبريل 2013، حيث بلغت 910 ملايين دولار، بانخفاض قدره 322 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2012.

وتشكل حصة صادرات النفط الخام والتى تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالى صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلى الإجمالى.

ويعد اليمن منتجا صغيرا للنفط ويدور إنتاجه حالياً ما بين 280 -300 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً فى السنوات السابقة.

وتتعرض انابيب النفط فى اليمن لأعمال تفجيرات مستمرة، وتزايدت حدتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية والتى أطاحت بنظام الرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، فى عام 2013.