تحقيقات النيابة فى أحداث اشتباكات التحرير: مؤيدو مرسى بادروا بالاعتداء على معتصمى التحرير بالأسلحة النارية.. ضبط 22 متهما.. وأحد أنصار المعزول اعترف أنه من معتصمى "رابعة" وحمل السلاح لحماية المسيرة

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس 22 متهما من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالقتل والشروع فى قتل المعتصمين بميدان التحرير خلال المواجهات وأعمال العنف الدامية التى جرت بمحيط الميدان أمس الاثنين، واتهامهم أيضا بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات الأولية التى باشرتها النيابة العامة، أن مجموعات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بادروا بالاعتداء على المعتصمين بميدان التحرير باستخدام الأحجار والأسلحة النارية والخرطوش، على نحو أسفر عن مقتل شخص وإصابة 25 آخرين.

وقال المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامى بمكتب النائب العام – فى بيان له – إنه "تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدى الرئيس المعزول تظاهروا بالأمس أمام دار القضاء العالى ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء فى مسيرة ضمت نحو 3 آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير".

وأوضح المستشار الركيب أن مؤيدى المعزول بادروا بإلقاء الأحجار على المعتصمين بميدان التحرير، والتعدى عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبد النبى عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين.

وأضاف أن "أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 22 متهما من مرتكبى الواقعة، وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن احدهم هو الشخص الذى ظهرت صورته محرزا للسلاح النارى ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذى تداولته المواقع المختلفة على شبكة الانترنت، وقدمته جهة البحث الجنائى واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات".

وأشار المستشار الركيب إلى أن المتهم أقر لدى مواجهته بأنه من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور، وأنه كان ضمن المعتصمين برابعة العدوية، حيث تم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية وتم تسليمه السلاح النارى لاستخدامه فى حالة اعتراض المسيرة.

ومن ناحية أخرى، قال المستشار أحمد الركيب المنسق الإعلامى بمكتب النائب العام إن "المستشار هشام بركات النائب العام قد أصدر مجموعة من القرارات فى شأن وقائع الاعتداءات التى تلقت النيابة العامة إخطارات بها فى الجيزة وقليوب والفيوم، بالإضافة إلى أحداث ميدان التحرير، وهى الأحداث التى أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وتم ضبط بعض المتهمين من مرتكبى الجرائم فيها".

وأوضح أن النائب العام فور ورود تلك الإخطارات أمر بتشكيل فرق التحقيق من رجال النيابة العامة التى باشرت إجراءاتها فى سبيل تحديد المسئولية الجنائية، حيث تم الانتقال إلى الأماكن التى شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار الموجودة بتلك الأماكن.

وأضاف المستشار الركيب أنه "تم مناظرة جثامين القتلى وتكليف الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها، وتكليف أعضاء النيابة بالانتقال للمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم وحدوث إصاباتهم، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث، وسؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم".

وأشار إلى أن تكليفات النائب العام تضمنت استجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم فى حضور المدافعين عنهم، وطلب تحريات الأمن الوطنى بشأن ملابسات الوقائع، وطلب جميع ما تم تصويره من أحداث لدى أية جهة أو لدى مراسلى القنوات الفضائية للمساعدة فى كشف الحقائق.