الخزانة الأمريكية ترجئ تنفيذ قانون لمكافحة التهرب الضريبى للحسابات الأجنبية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إنها سترجئ العمل بقانون جديد لمكافحة التهرب الضريبى للأمريكيين الذين لهم حسابات مصرفية فى الخارج لمدة ستة أشهر حتى الأول من يوليو 2014 لإعطاء البنوك الأجنبية فرصة لتحديد كيف ستلتزم بالقانون.

ويطالب قانون الالتزام الضريبى للحسابات الأجنبية (فاتكا) البنوك الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات إلى إدارة الضرائب الأمريكية بشأن حسابات الأمريكيين فى الخارج التى تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار.

وينص القانون الذى أقره الكونجرس فى 2010 على أن المؤسسات المالية الأجنبية التى لا تلتزم يمكن تجميد نشاطها فعليا فى أسواق رأس المال الأمريكية.

ومنذ إقرار القانون شكت بنوك أجنبية ومؤسسات أخرى من تكلفة تطبيقه ونطاقه قائلة إنه فى بعض الأحيان يتعارض مع القوانين المحلية التى تحمى المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات. وللمساعدة فى حل هذه المشاكل القانونية تعمل وزارة الخزانة على صياغة اتفاقات تمكن حكومات البنوك الأجنبية من التعامل كوسيط مؤتمن على المعلومات مع الوزارة.

وقال "روبرت ستاك"، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشئون الضرائب الدولية، فى بيان "إننا نتيح ستة أشهر إضافية لإتمام اتفاقات مع الدول وسلطات الاختصاص القضائى حول العالم".

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقات للتقيد بقانون "فاتكا" مع حكومات ألمانيا وأسبانيا والنرويج وسويسرا وأيسلندا والمكسيك والدنمارك والمملكة المتحدة. ويجرى التفاوض حاليا على اتفاقات مماثلة مع عشرات من الدول.