اقترح النائب عادل عفيفى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، منح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان صفة الضبطية القضائية.
وشدد عفيفى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنعقدة اليوم الأحد، بحضور المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس، على أهمية الزيارات المفاجئة للسجون.
من جانبه رفض النائب نبيل عزمى، فكرة تعيين رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مقترحاً أن يكون بالانتخاب المباشر وليس الاختيار ليكون مستقلا عن أى ضغوط حكومية على حد قوله.
كما اقترح عزمى، زيادة عدد أعضاء القومى لحقوق الإنسان إلى ٤٠ عضوا من بينهم ٢٧ عضوا ممثلا عن كل محافظة بالانتخاب المباشر، مطالباً أن يكون مدة عمل المجلس 4 سنوات محدده إعمالا لنص الدستور.
وشدد على أهمية إبعاد أى جهة رقابية عن أموال المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث يكون رئيس المجلس هو الجهة الرقابية على المال وذلك حفاظاً على الاستقلال.
