شهدت مدينة مراكش المغربية، الجمعة، توقيع اتفاقية دولية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية تم وصفها بـ"التاريخية" نظرا لأنها تسمح بتحسين إمكانية وصول مئات ملايين الأشخاص المصابين بإعاقات بصرية إلى الإصدارات الثقافية.
وبعد سنوات من المحادثات وأثر مفاوضات ماراتونية استمرت طوال الأيام العشرة الماضية فى المغرب، نجح حوالى 800 مفاوض من البلدان الـ186 فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى انتزاع تسوية تسهل تحويل الكتب إلى صيغ يمكن استخدامها من الأشخاص المصابين بإعاقات بصرية (نظام برايل للمكفوفين - الكتب المرفقة بتسجيلات صوتية ...) وتبادلها حول العالم.
وفى حين ينص القانون الدولى فى هذا المجال (اتفاقية برن) على الحصول على إذن من الكاتب و/أو دفع عائدات ملكية فكرية عن أى استخدام لعمل محمى بقوانين الملكية الفكرية، قامت معاهدة مراكش بـ"عولمة حالة استثنائية للمرة الأولى" لصالح المكفوفين والمصابين بإعاقات بصرية، بحسب ما أفاد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة فرنسيس غورى لوكالة فرانس برس.
ويبلغ عدد المصابين بإعاقات بصرية 314 مليون شخص فى العالم بينهم 90% فى بلدان نامية، لكن 5% فقط من الإصدارات فى العالم والتى يبلغ عددها مليون إصدار سنويا، يتم نشرها ضمن صيغ يمكن قراءتها من جانب المصابين بإعاقات بصرية.
وأشار غورى إلى أن "المشكلة الرئيسية هى فى عدم وجود عدد كاف من الكتب بسبب صغر السوق"، لكن أيضا لأن تبادل الإصدارات الموجودة على المستوى العالمى بات صعبا جدا بسبب "تعقيدات التشريعات الوطنية".
وأضاف "نظام التبادل الذى أنشأته الاتفاقية هو الذى سيحدث الفرق. ومن هنا يمكن لشخص ضرير فى السنغال أو فى المغرب طلب نسخ مباشرة من مؤسسة فى فرنسا على سبيل المثال".
وبعد المصادقة عليه خلال جلسة عامة الخميس، تم التوقيع على اتفاقية مراكش صباح الجمعة بحضور المغنى الأميركى الشهير ستيفى واندر، وهو أيضا ضرير، بعدما وعد بأنه سيأتى شخصيا لحضور التوقيع على هذه الاتفاقية.
وأوضح فرنسيس غورى أن التوقيع على هذه الاتفاقية لم يحصل بسهولة، قائلا "كنا متفاجئين إيجابيا. كان الأمر صعبا خصوصا بسبب المصالح غير المباشرة للناشرين، للعاملين فى عالم السينما والموسيقى، والذين كانوا يخشون حصول استثناء يتحول قاعدة على حساب حقوق المؤلف".
من جانبه قال وزير الاتصال المغربى ورئيس المؤتمر الدبلوماسى فى مراكش مصطفى الخلفى إن "هذا المؤتمر تاريخى لأنه يجمع الملكية الفكرية وحقوق الإنسان".
