الدستورية الكويتية تحكم بسحب طلب التفسير فى حكم حل البرلمان

حكمت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستورى الأخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الأمة (ديسمبر 2012) المبطل.

وجاء فى قرار المحكمة أن مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب، وأن الحاضر عن المطعون ضده الأول فوض الرأى للمحكمة التى حكمت بقبول سحب طلب التفسير.

وكان الطعن المقدم إلى الدستورية من أحد الطاعنين قد جاء فيه طلب تفسير حكمها الذى قضى ببطلان مجلس الأمة الكويتى (ديسمبر 2012) وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات.

يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت فى جلسة الـ16 من يونيو الحالى فى الطعن الخاص بانتخابات مجلس الأمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه مع الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وقضى الحكم، فى جلسة 16 الحالى، بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

كما حكمت الدستورية بإبطال عملية الانتخاب التى تمت فى العام الماضى برمتها فى الدوائر الانتخابية الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أجل تحديد موعد الانتخابات المقبلة فى انتظار لطلب تفسير حكم المحكمة اليوم بإبطال مجلس 2012، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم 16 أغسطس المقبل لأن حكم المحكمة أوجب إجراء الانتخابات خلال شهرين.