أكد البرلمانى السابق، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ما تضمنه حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتى قضت اليوم بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادى النطرون، إلى النيابة العامة، أمر يثير قضية بالغة الأهمية، وهى أن هناك عناصر أجنبية تمثلت فى فصائل "حماس، حزب الله اللبنانى، عناصر سلفية وإخوانية"، كان لها الدور البارز فى ارتكاب جرائم قتل وإصابة أفراد من حراسة السجن من رجال الشرطة وتهريب المعتقلين وغيرهم من المحبوسين على ذمة تنفيذ أحكام، ومن بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التى تحكم البلاد حاليا وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.
وأشار السادات، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن حكم المحكمة يستوجب استكمال هذه التحقيقات، نظرا لما أسندته المحكمة لهذه القيادات من اتهامات خطيرة، مطالباً بسرعة انتداب قاض محايد -لا ينتمى لأى من التيارات– لاستكمال التحقيق الذى بدأته المحكمة ويشمل كل من ورد اسمه فى تحقيق المحكمة وإعلان النتائج إظهاراً للحقيقة لشعب مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة