رفضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قيام وزارة العدل بإرسال مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية، المقدمين من حزبى الحرية والعدالة والوسط إلى المحاكم الابتدائية لإبداء الرأى فيها، وللحصول على موافقة القضاة عليها.
وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الخميس، إنها تستنكر تدخل وزير العدل فى شئون القضاء متطوعاً لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم، من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص، مضيفة أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة واستطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة.
وتابعت اللجنة قائلة، "ولا نرى فيما حدث غير افتئات على سلطة مجلس القضاء الأعلى والتفاف على إرادة القضاة".
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن حنفي
ها ها ها ها ها
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
الرديني
يا بلدنا يا عزيزة فيكي حاجة محيراني نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني
فوق