قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، الجمعية التأسيسية للدستور لا يراقبها إلا الشعب وفقا لحكم الدستورية، اليوم الأحد، والذى قضى بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية، فضلا عن بطلان قانون الطوارئ.
وأضاف "بجاتو"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: "الاستفتاء على الدستور حصن الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى حصن مجلس الشورى من الحل حتى انتخابات مجلس النواب المقبلة"، مضيفا لا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل فى عمل اللجنة التأسيسية ولا أن تنظمه".
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية دعم الدستور القائم، أما قانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب ففيه عوار دستورى، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشورى القادمة يتعين إجراءها بعد سنة من انعقاد مجلس النواب القادم.
وناشد "بجاتو" الجميع بعد "تسيس" أحكام المحكمة الدستورية ولا اعتبارات سياسية لحكم المحكمة، نافيا أن يكون ذهب اليوم الأحد للمحكمة الدستورية.
وأكد "بجاتو" أن الأحكام الصادرة اليوم الأحد من المحكمة الدستورية لا يغير فى الواقع أى شيئا، مؤكدا أن عمل مجلس الشورى لحين انتخابات مجلس نواب جديد.
