قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها عدد من المراكز الحقوقية، وهى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم والمركز المصرى للحقوق ومؤسسة الهلالى للحريات، وكيلا عن عدد من أهالى جزيرة القرصاية، والتى طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضى بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، على ما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع فيما يتعلق بكامل أراضى جزيرة القرصاية، وإخراج القوات المسلحة من الجزيرة، لجلسة 3 سبتمبر لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى التى أعدها أحمد حسام المحامى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المدعين من قاطنى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة، ويتخذون منها مستقراً لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطع محدودة المساحة من الأراضى الزراعية ـ وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية ـ وتم إدخال كافة المرافق بتلك الجزيرة، والتى لا يقل عدد سكانها عن ألفى نسمة بنوا معيشتهم على نشاط اقتصادى بسيط قائم فى معظمه على الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى من هذه الأرض.
