شركات إنترنت تكشف طلبات المراقبة التى تلقتها بعد اتفاقها مع واشنطن

توصلت عدة شركات إنترنت لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لنشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التى تلقتها، وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات لرويترز.

وقال المصدران إن من المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية دون أن تكشف عدد الطلبات التى جاءت من برنامج مثير للجدال لوكالة الأمن القومى كشف النقاب عنه الأسبوع الماضى واستهدف جمع معلومات مخابرات عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.

وكانت ثلاث من أكبر شركات الإنترنت الأمريكية قد دعت الحكومة الأمريكية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنى مع سعيها للنأى بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية فى تزويد وكالات الأمن ببيانات ضخمة عن المستخدمين.

وكانت شركة جوجل أولى الشركات التى تعلن ذلك حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأمريكية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التى تتلقاها من وكالات الأمن، بما فى ذلك الطلبات السرية التى يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.

ونشرت شركتا مايكروسوفت وفيس بوك بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعما لجوجل.

وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق فى أعقاب الكشف فى الآونة الأخيرة فى صحيفتى جارديان وواشنطن بوست، عن دورها فى برنامج لوكالة الأمن القومى الأمريكى لجمع البيانات يسمى بريزم.

ودفعت رسالة جوجل بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومى سيثبت أن الشركة لا تعطى الحكومة "حرية دخول دون قيود" لقاعدة بيانات مستخدمى جوجل.

وقال ديفيد دروموند، كبير المسئولين القانونيين بجوجل، فى رسالة لوزير العدل الأمريكى إريك هولدر ولروبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى، ونشرت على مدونة سياسية جوجل، يوم الثلاثاء، أن"التأكيد فى الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطى الحكومة الأمريكية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح.