أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، اهتمام القيادة السياسية بما تذخر به مصر من تراث حضارى وأثرى يعد إحدى ركائز الدولة التى يأتى فى أولوياتها الحفاظ عليها وصيانتها خاصة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمى والعمل على إضافة مواقع أخرى.
جاء ذلك فى أولى جلسات اللجنة الوطنية لإدارة المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمى برئاسة د. أحمد عيسى، وزير الآثار التى عقدت صباح أمس الثلاثاء بمقر وزارة الآثار وبحضور ممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولى والأوقاف والبيئة والرى بالإضافة إلى ممثلى المحافظات التى تضم مواقع أثرية مسجلة على قائمة التراث مثل محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء وأسوان.
أشار الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، إلى أن هذه اللجنة تعد الأولى من نوعها، والتى سوف تعقد جلساتها بصفة شهرية بهدف وضع كل الجهات المعنية بالمواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمى على طاولة واحدة للحوار والتناقش وتبادل الآراء المطروحة حول أنسب السبل المتاحة لإدارة هذه المواقع، كما تهدف فى الوقت نفسه إلى إضافة المزيد من المواقع الأثرية على قائمة التراث بالشكل الذى يتناسب مع حجم مصر بما لديها من مواقع أثرية تعود إلى مختلف العصور التاريخية.
كما شدد الدكتور أحمد عيسى، على ضرورة تفعيل الدور المنوط به اللجنة فى أسرع وقت ممكن لتدارك العديد من السلبيات التى وقعت فى إعقاب حالة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير والتى أثرت سلبا على بعض المواقع، إلى جانب العمل المكثف لإظهار المواقع المسجلة على قائمة التراث بالشكل الذى يليق بهذا الإرث الثقافى والحضارى.
لافتا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المواقع الأثرية المصرية وخاصة تلك التى تخضع لإشراف أكثر من جهة مثل الآثار الإسلامية التى تتبع وزارتى الآثار والأوقاف فى الوقت نفسه الأمر الذى يلزم وضع آليات للتنسيق ما بين مختلف الجهات للوقوف على حل المشكلات والسلبيات التى قد تواجه مواقع مصر الأثرية .
ومن جانبه قال الدكتور أسامة النحاس أمين عام اللجنة ومدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الآثار انه تم الاتفاق مع ممثلى منظمة اليونسكو لتنظيم دورات تدريبية تمكن المعنيين من إعداد ملفات ترشيح للمواقع الأثرية بهدف إدراج المزيد من المواقع المصرية على قائمة التراث العالمى، لافتا إلى أن اجتماع اليوم ناقش أيضا آليات عمل وحدة أو مركز متخصص لحصر كافة المعلومات المتعلقة بالتعديات الواقعة على بعض المواقع الأثرية ومتابعة ما يطرأ من تطورات عليها لحظة بلحظة لسرعة التعامل مع كل حاله على حدة، كما أوصى الحاضرون بأهمية المشاركة المجتمعية للعمل على زيادة الوعى بقيمة الأثر وضرورة الحفاظ عليه ومواجهة السلبيات الناتجة عن تعاطى العامة مع الأثر دون الوعى بأهميته، الأمر الذى قد يؤثر سلبا على بقاء وحماية هذا التراث الحضارى والثقافى.
