محمد على بشر: قانون الإدارة المحلية لا يصلح بحكم الدستور

أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية أصبح لا يصلح بحكم الدستور الجديد، مشدداً على ضرورة تغييره وتعديله.

وأوضح بشر، خلال رئاسته مجلس المحافظين بمدينة بنها بحضور محافظى القاهرة والدلتا اليوم، أنه جارٍ تشكيل لجنة خاصة لإعداد اقتراح قانون جديد للإدارة المحلية يزيد من سلطات المحليات مع الاهتمام بتحليل الوضع الراهن ومعالجة نقاط الضعف وتعظيم الإيجابيات الموجودة فى القانون الحالى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة لن تنفرد بصياغة القانون الجديد، بل سيتم إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطياف والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى قبل طرحه، لأنه يمس كل المواطنين دون استثناء.

وقال الوزير، إن قانون الإدارة المحلية الذى ستتم صياغته حالياً لن يقدم إلى مجلس الشورى الحالى، ولكن سيتم تقديمه لمجلس الشعب القادم حتى لا يقال بأنه معمول خصيصا لخدمة فصيل معين أو للتدخل فى الانتخابات القادمة، مؤكداً أن نظام الإدارة المحلية السليم يعتمد على عدة مقومات أهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تحقق تنمية اقتصادية.