وزير العمل الأردنى: إغلاق المنشآت المشغلة للاجئين السوريين فى المملكة

صرح وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين، أن الوزارة ستعمد إلى إغلاق كافة المؤسسات والمصانع والمحال التجارية التى تستخدم العمالة السورية اللاجئة، وذلك بهدف الحفاظ على العمالة المحلية فى سوق العمل الأردنى.

وأضاف القطامين، خلال زيارته التفقدية لمديرية العمل بمحافظة المفرق شمال شرقى عمان اليوم الخميس، "أن قانون العمل والعمال الأردنى لا يجيز عمالة اللاجئين الذين يقعون ضمن مسئولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة ذات العلاقة، وعلى رأسها المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن مزاحمة العمالة السورية اللاجئة للعمالة المحلية حال التغاضى عنها سيبرز انعكاسات سلبية تطال كافة مواقع العمل وتؤثر سلباً على العمالة المحلية، لاسيما أن العمالة اللاجئة تعمل بأجور شهرية ويومية لا تتناسب والعمالة الأردنية المحلية.

وحث القطامين مزارعى المفرق على استخدام العمالة المحلية للاستعاضة عن العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الحالة هذه ستسهم فى توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية فى المحافظة التى تعانى من الفقر والبطالة، إلى جانب تحقيقها التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد أن الوزارة تقف مع القطاع الزراعى فى تأمين احتياجاته من العمالة الوافدة فى سبيل المحافظة على هذا القطاع الحيوى، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة معاملات المزارعين المتعلقة بحاجاتهم من العمالة الوافدة من خلال الكشف على تلك المزارع وتحديد احتياجاتها ليصار إلى تنفيذ الممكن منها.

وكانت مديرية عمل المفرق قد أغلقت الأسبوع الجارى 8 مؤسسات تجارية فى المحافظة لعدم التزامها باشتراطات الوزارة المتعلقة بتشغيل عمالة وافدة دون حصولها على تصاريح عمل، كما نسبت للوزارة بإغلاق 3 مؤسسات تشغل عمالة سورية لاجئة.

وبدوره، قال مدير عمل المفرق عبد الحميد الحراحشة "إن 90% من العمالة الوافدة فى المحافظة من اللاجئين السوريين، الأمر الذى يوجب على المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون اللاجئين تقديم العون والمساعدة لهم".

ولفت إلى أن نظام الكفالات المعمول به فى مخيم "الزعترى" للاجئين السوريين بمحافظة المفرق ساهم بشكل آخر فى تفاقم انتشار عمالة اللاجئين السوريين فى المحافظة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الجهات القائمة على المخيم عدد من الإجراءات التى تحول دون انخراط اللاجئ المكفل من المخيم بأية مهنة فى سوق العمل الأردنى.

وكان مزارعون فى المفرق قد عرضوا مطالبهم والمتمثلة فى فتح وتسهيل عملية استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعى للمحافظة على ديمومة هذا القطاع الحيوى والتخفيف من الكلف على أصحاب المزارع.

يشار إلى أن الأردن يستضيف ما يقرب من 540 ألف لاجئ ولاجئة سورية منذ اندلاع الأزمة فى سوريا منتصف شهر مارس 2011.