عقدت الجلسة تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، داخل غرفة المداولة، وسمح رئيس المحكمة للمتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى بحضور الجلسة لكن ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، أعلن رفضه انعقاد الجلسة داخل غرفة المدولة وطالب بخروج الهيئة إلى المنصة، ورفض الحضور فى غرفة المداولة للإدعاء مدنيا ضد المتهمين.
وظل عدد من أفراد الجماعات الإسلامية المدعين مدنيا والحاضرين معهم، أنصارهم يهتفون داخل القاعة مرددين: "علنية علنية.. أمن الدولة حرامية.. باطل باطل" وأوضح رئيس المحكمة أن الجلسة الأولى للقضية جلسة إجرائية، وانعقادها داخل غرفة المداولة لا يتعارض مع مبدأ علانية الجلسات نظرا للسماح لجميع أطراف الدعوى بحضورها وكذلك وسائل الإعلام، كما أن الدعوى المدنية لا يجب أن تؤثر على سير الدعوى الجنائية وفقاً لنصوص القانون، وأنه غير مسئول عن امتناع المدعين بالحق المدنى عن حضور الجلسة داخل غرفة المداولة.
وبدأت المحكمة نظر الدعوى وإثبات حضور الضباط الثلاثة المتهمين، وتمت مواجهتهم بأمر الإحالة، ونفوا جميع ما هو منسوب إليهم قائلين "محصلش يافندم"، وبالسؤال عن طلبات المحامين تبين أنه ليس لديهم أى طلبات وأنهم مستعدون للترافع فى القضية، فقرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى نهاية الأسبوع للترافع.
وعقب صدور القرار دخل ممدوح إسماعيل إلى غرفة المداولة، ومعه عدد من محامى الجماعات الإسلامية بينما كان باقى أنصاره يصفقون ويهتفون "باطل باطل.. وعلنية علنية"، وأعلن عن رغبته فى إثبات طلبات، وظل يصرخ داخل المداولة بصوت عال قائلا :"إن ما يحدث فى الجلسة بمثابة اغتيال للعدالة، ولا يتطابق مع قانون الإجراءات الجنائية، وأن المحكمة مكانها الطبيعى المنصة والدفاع واقف أمامها، لكن لماذا أدخل غرفة المداولة وأنا لست قاضيا ولا وكيل نيابة، لأن هذه الحجرة مخصصة لتداول القضاة فيما بينهم دون غيرهم".
وأعلن رئيس المحكمة أنه أصدر قراره بالفعل وقد انتهى نظر القضية، وأن على إسماعيل ومن معه تقديم مذكرة مكتوبة بطلباتهم إن رغبوا، وإبداء ما يشاءون خلال الجلسة المقبلة، وخاصة أنها مؤجلة إلى فترة قصيرة لا تتعدى عدة أيام.
وفور خروج ممدوح إسماعيل من غرفة المداولة، قال للحاضرين معه "إننا أمام جريمة عمدية لتضييع القانون"، وأضاف أنه سوف يتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة، ضد رئيس المحكمة، لانعقاد الجلسة دون حضور جميع الخصوم والأطراف، وقال إن رئيس المحكمة اتخذ قرارا مسبقا بعدم حضور المدعين بالحق المدنى للجلسة وعقدها سرية داخل غرفة المداولة، وفور انتهاء ممدوح إسماعيل من أقواله ظل أنصاره يهتفون "تمثيلية تمثيلية ..الحكاية هى هى".
تضمن أمر الإحالة اتهام كل من: عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل، باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافهم بالانضمام لجماعات محظورة.
وكان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة، تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة ''طلائع الفتح'' المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.
كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، 39 سنة، مهندس معماري، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه فى زنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة