قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، إن موافقة الأغلبية بمجلس الشورى، على الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وإحالتها للجنة التشريعية، دون مراعاة آراء الكتل الحزبية ذات وجهة النظر الأخرى من حزب النور وأحزاب المعارضة، " تكريس ديكتاتورية الأغلبية فى المجلس" – حسب قوله.
وانتقد بدران، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة العامة للشورى، خروج تقرير الاقتراحات والشكاوى خالياً من الملاحظات التى أدرجها حزب النور، موضحاً أن إحالة الاقتراحات للجنة الشئون الدستورية أمر مخالف لنص المادة 169 حيث كان يجب أن يرسل لمجلس القضاء الأعلى أولا حتى وإن كان مجرد اقتراح، قائلاً: "بعيداً عن كل ذلك، كان يجب النظر لمصلحة البلاد والمواءمة الظرفية للبلاد بما يتطلب التنسيق ما بين السلطات وليس التصارع فيما بينهم".
وكشف رئيس برلمانية حزب النور، عن وجود لجان تنسيقية مع كافة الأطراف خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديل القانون، حتى أن النور أثنى بعض القوى السياسية عن قرارات تصعيدية أكبر من ذلك من أجل المصلحة العامة، إلا أن الحرية والعدالة كانت مصرة على موقفها بدعوى وجود تطهير السلطة القضائية من الفساد، وأن مجلس الشورى مهدد بالحل فى جلسة 2 يوليو المقبل، قائلاً: "ما يقولونه أوهام وغير واردة لأن القانونين أكدوا على تحصين الشورى من الحل بموجب الدستور"، مضيفا: كفانا صراعات فالشعب هو المتضرر الوحيد.
من جانبه، وصف هيلا سيلاسى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، موافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون السلطة القضائية بأنه وصمة عار على جبين مجلس الشورى، وقال فى بيان له: "هذا الأمر لم يحدث فى عصور الاستبداد، والإخوان يسيروا بنا إلى ما هو أسوأ من مبارك".
برلمانية "النور": موافقة الأغلبية على إحالة اقتراحات السلطة القضائية دون مراعاة آراء المعارضين تكريس لديكتاتورية الأغلبية.. ونائب "المصريين الأحرار": الإخوان يسيروا بنا إلى ما هو أسوأ من نظام مبارك
السبت، 25 مايو 2013 04:43 م