المصريون بالخارج يطالبون بهيئة تنفيذية ترعاهم بدلاً من المجلس الاستشارى التابع لمرسى.. السفير المنيسى: المجلس دوره استشارى ولا يحل محل الوزارة وأطالب بالتريث فى إنشاء دوائر انتخابية لمصريى الخارج

أكثر من 8 ملايين مصرى يقيمون بالخارج، ولديهم قائمة طويلة من المطالب، تحاول الحكومة حل مشكلاتهم عبر إنشاء «المجلس الاستشارى» الذى يختار من قبل المصريين بالخارج ويتبع رئاسة الجمهورية، إلا أن عددا من المصريين بالخارج لا تعجبهم فكرة هذا المجلس.

«اليوم السابع» استطلعت آراء عدد من المصريين المقيمين بالخارج بشأن ما يواجهونه من مشاكل ومدى ملاءمة هذا المجلس لمهمة مواجهة مشاكلهم.

الدكتور محمد رزق عضو المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى سابقًا، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأمريكيين بنيويورك قال لـ«اليوم السابع» إنه رغم الغموض الذى يحيط بآليات إنشاء هذا المجلس واختيار أعضائه، فإنه يعد خطوة طيبة فى الطريق الصحيح بشرط أن يتم اختيار أعضائه، بعيداً عن المواءمات والمحاباة والمصالح الشخصية، مطالبا بوجود تمثيل بالبرلمان يقوم بالتعبير عن مشاكل المغتربين وربطهم بمصر، واستغلال عقولهم وخبراتهم المتنوعة وأموالهم فى دفع قاطرة التنمية فى مصر، مؤكدا استعدادهم غير المشروط للمساهمة فى ازدهار الوطن.

ولفت رزق إلى أهمية أن تنجح مصر فى جذب استثمارات 3 ملايين مصرى على الأقل من إجمالى 10 ملايين مقيمين بالخارج، قائلا: على افتراض وجود 100 ألف دولار حصيلة مدخرات مع المصرى الواحد، فبحسبة بسيطة سوف تضخ مصر ما يعادل 300 مليار دولار نقداً فى الاقتصاد المصرى.

أشرف عبداللطيف، رئيس جمعية «مصريون بلا حدود إسبانيا» قال إن «المجلس الاستشارى لا يعنينا فى شىء، لأنه بالتعيين وذو رأى استشارى فقط»، موضحا «أن لنا تجارب مريرة مع المجالس المعينة من قبل الحكومة، قائلا: لن نأخذ منه موقف العداء، لكن سنقيّم تجربته وندعمه إن أصاب، وننتقده إن أخطأ.

أما لطفى السيد، مصرى مقيم بألمانيا فقد تساءل عن الفرق بين دور السفارات والقنصليات و«الاستشارى» دون انتخاب!

ومن جهته، فإن مدحت محمود «مقيم بهولندا» قال إن فكرة «الاستشارى» طرحت علينا منذ تولى الرئيس مرسى مهامه، وتأخر إنجاز تكوينه حتى الآن، متسائلا: كيف يرقى هذا العمل لمواطنين يُدرّون لمصر دخولا بمبالغ طائلة، ولهم دور بارز فى مساهمات عملية وعلمية ونقل تكنولوجيا للبلاد.

ومن باريس، يقول مختار العشرى: يجب أن يأخذ المسؤولون فى اعتبارهم الخلافات الفكرية والسياسية بين المصريين فى الخارج، المتشابهة مع ما يحصل بالداخل، مما يصعب الاتفاق على شخصية بعينها تمثل مجموعتها فى البلد المضيف، ولذلك أرى أفضل الحلول أن تنفصل وزارة للهجرة عن القوى العاملة.

واتفق عصمت يوسف بإنجلترا مع هذا الرأى، قائلا: هناك خلافات عديدة بين مصريى الخارج، مما يهدد اختيار أشخاص بـ«الاستشارى»، لا يعبرون إلا عن أنفسهم، مما يفقد المجلس مصداقيته، مضيفا نرى أن التمثيل البرلمانى صعب حاليا، وأن الوزارة حل وسط وممكن أن يكون الوزير حلقة بين القنصلية وبيننا لحل المشاكل ومراعاة المصالح.

واتفقت دعاء أحمد- بقطر- أيضا، مع نفس الرأى قائلة: أعتقد أن أفضل الحلول إنشاء وزارة تتكفل بحل المشكلات، أو التمثيل البرلمانى، ولكن بتنسيق بين الجهات المعنية كالدولة المضيفة والمسؤولين بمصر والرابطات والاتحادات، أما فكرة «الاستشارى» القائمة على الاختيار عن طريق مقال أكتبه عن نفسى فهو «مضحك» وغير مجدٍ بالمرة ولا يعبر سوى عن أشخاص بعينهم.

وينضم محمد صادق، من السويد، للرأى الرافض للمجلس الاستشارى، قائلا: هذا المجلس مرفوض تماما شكلا وموضوعا، ولم يتقدم له من جمعيات واتحادات المصريين بالسويد أى شخص سوى أفراد قليلة محسوبة على الإخوان.

مضيفا: نصر على تمثيل بمجلسى النواب، لأنه ممكن محاسبته وعدم انتخابه مرة أخرى فى حالة التقصير، أما فى ظل هذا المجلس فمن سنحاسب؟ ملمحًا إلى أنهم حاولوا مرارا التوصل لمكتب مستشار رئيس الجمهورية «أيمن على» لكنه لا يرد على أى اتصالات- على حد قوله، متسائلا: كيف سيكون عمل المجلس وهذا تصرف القائمين عليه؟.

واعتبر أشرف الكرم- السعودية- أن التمثيل البرلمانى أفضل الحلول، لأن الممثل البرلمانى المنتخب أكثر الشخصيات قدرة على التعبير عن مشكلات مصريى الخارج، قائلا: من حقى كمغترب أسهم فى تحويلات نقد أجنبى تزيد الاحتياطى النقدى أن يكون لى ممثلون يراقبون الموازنة العامة، مطالبا بوجود أجهزة تنفيذية، أو إنشاء وزارة. ويؤكد بدر محمد، بالإمارات، على رفض هذا المجلس، قائلا: أسلوب التعيين به تكريس غير ديمقراطى ونحن أصبحنا بعد الثورة فى زمن الديمقراطية، متسائلا: كيف يمثلنى شخص لم أنتخبه ولا يعرف مشاكلى ولا أعلم مدى قدرته على حل المشكلات؟، معتبرا أنه كان لزاما أخذ الحكومة فى الاعتبار أعداد مصريى الخارج واختلاف ظروفهم من دول لدول أخرى، فالموجودون بالخليج غير امريكا غير أوروبا، مؤكدا أن التمثيل البرلمانى مع إنشاء وزارة معا يكملان بعضهما.

وكان لرحاب لمعى، بالعراق، رأى مختلف قليلا، فقال: إنشاء «الاستشارى» تحرك إيجابى لكن ينقصه التطبيق السليم، فعيبه أنه بالتعيين، مما يفقده معايير الكفاءة وتطغى عليه المحاباة، مؤكدا وجود تمثيل برلمانى لشريحة المصريين بالخارج لما لهم من دور فى التنمية ولربطهم ببلدهم.

وعن فكرة تكوين «المجلس الاستشارى» تحدث السفير محمد المنيسى المشرف العام على الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج، لـ«اليوم السابع» قائلا: إن المجلس لا يحل محل الوزارة أو هيئة صندوق الرعاية، فدوره مختلف تماما، مضيفا: صندوق الرعاية هيئة تنفيذية أقره مجلس الدولة لتمويل أنشطة رعاية المغتربين، وهدفه الرئيس هو تدبير التمويل اللازم لأوجه الرعاية المطلوب تقديمها من الخارجية للجاليات بالخارج، أما دور «المجلس الاستشارى» فيقف عند حد تقديم الاستشارات، ويضم مجموعة من الرسميين بمختلف الوزارات، بالإضافة لأفراد من الجاليات لدراسة وتقديم استشارات فنية لما يتعلق بالمغترب.

وعن رفض «المغتربين» تكوين الاستشارى، ومطالبتهم بتمثيل برلمانى أو إنشاء وزارة خاصة بهم، قال المنيسى: هو لا يمثل حلولا جذرية لمشكلاتهم بالفعل، داعيا مصريى الخارج بالتريث فى مطالبتهم بتمثيل برلمانى، معللا ذلك بحداثة عهدهم بالمشاركة السياسية، مؤكدا أنه حقهم، ولكن نظرا لتواجدهم ببلاد بعيدة عن مصر، فلابد من خطوات أولية وصحيحة حتى لا تكون مشاركتهم برلمانيا مجرد مشاركة رمزية، قائلا: فلتؤجل المشاركة البرلمانية لحين إيجاد حلول توافقية تتناسب مع تواجدهم بالخارج مثل مقترح عمل دوائر انتخابية واختيار أشخاص من المقيمين بالخارج والتوصل لكيفية المشاركة فى البرلمان، وهذه عقبات تأخذ وقتها كى تحل.

وعن مطالبة بعض المصريين بالخارج بعمل وزارة لهم، أوضح المنيسى: كان هناك بالفعل وزارة لشؤون المصريين بالخارج يناير 1996 واستمرت ما يقرب 8 سنوات، لكنها أثبتت فشلها.. لافتا إلى أن المسألة لا تحتاج وزارة، فالهدف هو حل مشاكل أبناء مصر بالخارج، وليست شكليات غير فعالة، مؤكدا أن الحل هو تكاتف الجهود وتفعيل مقترحات وقوانين بالهيئات المختصة من «القنصليات والخارجية وهيئة الرعاية والهجرة، والداخلية».